اشراك المرأة السعودية في الانتخابات هل هو بداية ؟

وجد آدام جوجل الباحث المتخصص في الشرق الاوسط  سماح المملكة العربية السعودية للنساء لأول مرة بالتسجيل كمرشحات وناخبات في الانتخابات البلدية المقرر إجراءها في ديسمبر/كانون الاول 2015 ،  خطوة هامة الى الامام لجهة تبديد المخاوف المتمثلة، باعتماد الملك سلمان سياسة خلفة الملك عبد الله وإبطاء الإصلاحات التدريجية في مجال حقوق المرأة التي رعاها الاخير .

الرسالة هذه لها بعدها الداخلي ايضا تحديدا قطاعات المجتمع السعودي جميعها: ومفادها أن النساء، مثل الرجال، لهن حصة في البلاد ومؤهلات لاتخاذ القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة.

هذه الرسالة ايضا بحسب الكاتب  ليست سوى خطوة أولى نحو تحقيق المساواة الكاملة للمرأة،رغم اشابتها باشكاليات تتمثل في ضرورة امتلاك المرأة بطاقة هوية شخصية للتصويت وهذا ما لا يملكنه عدد كبير منهن هلما ان الحصول على الهوية متاح انما القيود المفروضة على حريتهن في التنقّل ومعارضة أعضاء الأسرة الذكور قد تصعّب حصول بعضهن على بطاقة.

صحيفة “سعودي غازيت” في 18 أغسطس/آب 2015 ذكرت أن إقبال الناخبات على التسجيل كان منخفضا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أول مدينتين تبدآن العملية، حيث تم تسجيل 5 نساء فقط في المدينة المنورة في اليوم الأول.

يحصل بعض النساء في المملكة العربية السعودية على حقوقهن بشكل تدريجي، الا انه يبقى غير كاف لضمان دمج المرأة الكامل في الحياة العامة السعودية.

من أجل تحقيق تقدم جديّ في مجال حقوق المرأة، على السلطات السعودية إلغاء نظام وصاية الذكور، الذي تمنع بموجبه السياسات والممارسات الوزارية المرأة من الحصول على جواز السفر أو الزواج أو السفر أو الحصول على التعليم العالي من دون موافقة ولي أمرها، الذي يكون عادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. تحتاج السلطات أيضا إلى ضمان حصول المرأة السعودية على السيطرة الكاملة على جميع القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتها. عندها فقط ستكون النساء في السعودية قادرات على المساهمة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل .

المصدر :موقع human rights watch  الالكتروني