المرأة العمانية …انجازات نوعية في مختلف المجالات

بخلاف بعض الدول العربية نرى أن شوطا كبيرا قطعته المرأة العمانية في مختلف المجالات حيث ساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل العمانى فى عملية التنمية المجتمعية و حصلت على حقها فى الترشح والانتخاب فى مجلس الشورى، كما بلغت نسبة النساء عضوات مجلس الدولة فى فترته الأخيرة “2011-2015” حوالى (18%)، وبلغ عددهن فى مجال السلك القضائى 30 سيدة.

هذه الانجازات كانت محور التقرير الذي أصدرته منظمة المرأة العربية تحت عنوان “نقاط مضيئة فى مسيرة المرأة العربية”،فأشار الى ما يقدمه القانون العماني للمرأة سواء قانون الأحوال الشخصية الذي يضم 282 مادة فى حقوق المرأة، من أهمها حق الزوجة فى الاحتفاظ باسمها بعد الزواج، وحقها فى إدارة ممتلكاتها الخاصة وحق والأم في طلب حضانة الأطفال فى حال الطلاق.

 هذا ناهيك عن حق المرأة العمانية بالتملك والاستئثار بملكها وحرية التصرف به فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الريفية، و زيادة ميزانية الدوائر المختصة التى تعنى بصحة المرأة بشكل مباشر. ولأن حقوق المرأة ثقافة تم تضمين موضوعاتها فى مناهج التعليم المدرسى والمعاهد المتخصصة والكليات والجامعات .

وفى مجال العمل بدأت المرأة بتقلد مناصب عديدة اكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17% من القوى العاملة فى السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة لـ47% من العاملات فى القطاع الحكومى و22% فى القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات عام 2015م.

أنشطة المرأة مدنيا تتخذ شكلا نظاميا منذ عام 1971م ، فبعد إنشاء جمعية المرأة العمانية فى مسقط، تتالت الجمعيات فى كافة أرجاء السلطنة حتى وصلت حاليا لـ58 جمعية للمرأة العمانية، من دون ان نغفل عن تخصيص يوم 17 أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية.

 المصدر: موقع اليوم السابع الالكتروني