إلغاء عطلة يوم المرأة في فلسطين

من سجن صغير الى سجن أكبر ومن إقصاء الى إقصاء أكبر ومن اعتداء الى اعتداء أكبر ، هذا حال المرأة الفلسطينية  ليس في يومها العالمي فقط بل في كل يوم ،المرأة الفلسطينية بحسابات بسيطة يجب أن تنقسم الى قسمين لتواجه تهميشها ونمطية التعاطي معها والاعتداء عليها .

بين مقاومة الاحتلال و مواجهة العادات الاجتماعية وبين التعاطي معها بنهج الاقصاء عن الحركات العمالية النقابات والاحزاب السياسية تقف الفلسطينية المحكومة بالأمل من دون استسلام فتتصدر المشهد وتقف عند خطوط  تماس المواجهة في العملية النضالية الوطنية بمختلف مراحلها، وفي السعي لتجسيد حق تقرير المصير والحرية والكرامة، ومن أجل تعزيز العدالة المجتمعية في المجالات كافة.

لا يمكننا في هذا اليوم أن نغفل عن نساء قطاع غزة المحاصرات أو نساء القدس المرابطات أو حتى الاسيرات اللواتي  قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال.

في عدد كبير من البلاد استطاعت النساء أن تتقدم في نضالها وان تحجز مقعدا اماميا في صفوف صنع القرار الا ان هذا لا ينطبق على فلسطين التي التي تبتعد  مؤسساتها الرسمية شيئا فشيئا عن تحقيق الحريات العامة التي أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال واتفاقية سيداو التي وقعتها دولة فلسطين. فاستقبلت الحكومة الفلسطينية  “يوم المرأة “هذا العام بالغاء عطلة الثامن من آذار متذرعة  بالظروف الحالية، التي تشهدها البلاد المحتلة تحديدا انتفاضة المعلم/ة المطلبية.

موقف  يتعدى مفهومه الشكلي الى دلالات تؤشر إلى مكانة ودور المرأة الفلسطينية في المجتمع والحياة العامة وفي النضال الوطني الفلسطيني، فهل هكذا تكرم المرأة في عيدها ؟

وهل المطلوب اليوم إعادة صياغة استراتيجيات الحراكات النسوية كي تضع حدا لتراجع وضع المرأة في البلاد المحتلة ، ومن يتحمل مسؤولية الاستخفاف في التعاطي مع هذا الملف سيما وان النضال الوطني التحرري و إقرار حقوق المرأة  خطان لا يتعارضان بل يكملان بعضهما في تحقيق ألاهداف المتمثلة  بمجتمع حر من الاحتلال الاسرائيلي وحر من الاحتلال الفكري الذي يقيد حرية المرأة .

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد