27% خسائر العالم العربي بسبب الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة

 تبقى مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة مدار بحث وجدل ودراسة في ظل ارتفاع معدلات التعليم في صفوفها وتفوقها في بعض الدول على نسبة الذكور في التعليم.

تقرير “الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2015   أكد أن حصة الأسد في أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة هي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تضم 12 من بين 15 بلدا في العالم ويتصدر اليمن القائمة بأقل نسبة من مشاركة المرأة في العمل، ويليه سورية والأردن وإيران والمغرب والسعودية والجزائر ولبنان ومصر وعمان وتونس وموريتانيا وتركيا.

التضارب في الارقام لا ينسحب فقط على نسب التعليم وعدم انعكاسها على سوق العمل بل أيضا على تفوق الفتيات في الدراسة في مواد الرياضيات والعلوم وعدم إنسحاب هذا التفوق في ترجمة الأرقام على الأرض  فلماذا لا توجد أعداد أكبر من النساء العربيات عالمات أو مهندسات وأخريات يشاركن في القوى العاملة؟

بحسب التقرير تبرز ثلاثة أسباب من بين عديد من العوامل الاقتصادية ، هي: (1) الهيكل الذكوري في دول المنطقة؛ (2) هيمنة التشغيل في القطاع العام وضعفه في القطاع الخاص؛ (3) مناخ الأعمال المنفر للمرأة بسبب الطبيعة المحافظة لأدوار الجنسين وعدم مساندة تكلفة الإنجاب ورعاية الأسرة.

هذه العوامل تضاف اليها الزواج  الذي يعتبر “حدث مفصلي” من حيث قدرة المرأة على الاستمرار في العمل في القطاع الخاص. وليس هذا هو واقع الحال بالنسبة إلى عمل المرأة في القطاع العام وفي الوظائف التطوعية حيث تستمر تطلعاتهن إلى “الارتقاء حتى بعد الزواج”. ومن ثم فقد ترسخت فكرة أن وظائف القطاع العام هي الأفضل للمرأة التي تريد أن تتزوج.

ومع هذا، فمن الأهمية ملاحظة أنه رغم أن معدلات المشاركة النسائية في الأيدي العاملة في دول الخليج أقل مما هي في البلدان الأخرى الا أن الاعلى دخلاً في العالم، فالبحرين والكويت وقطر والإمارات حققت أعلى معدلات لتوظيف المرأة في المنطقة، الأمر الذي يعود  إلى هيمنة القطاعات العامة الأكبر في هذه البلدان حيث تفضل أغلب النساء في العالم العربي العمل. وذلك وفقا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2016.

وتفقد المنطقة نحو 27 في المائة من الدخل بسبب الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة. وبمقدور العالم العربي أن يعوض هذه الخسائر من خلال تغيير النموذج الاقتصادي للتشجيع على تعزيز قوة القطاع الخاص، وخلق مزيد من فرص العمل، وزيادة تيسير التحاق المرأة بسوق العمل وجعلها تحظى بقدر أكبر من القبول الاجتماعي.

المصدر: الاقتصادية