المجتمع المدني في مصر…… قيد الاعتقال

وصفت الصحف المصرية والعربية ما يجري في مصر من  إعادة فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلامياً باسم “قضية تمويل المجتمع المدني” ، بمرحلة جديدة من تعامل النظام المصري مع مؤسسات المجتمع المدني  .

فبعد خفوت دام أربعة أعوام منذ أن فتحت وزيرة التعاون الدولي والهجرة السابقة، فايزة أبو النجا، قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، عادت القضية من جديد لتحمل في طياتها قرارات منع من السفر والتصرف في الأموال.

مزن حسن مديرة ومؤسسة” نظرة “للدراسات النسوية  إلى جانب ثلاث عضوات من فريق نظرة  تم إستدعاؤهن للتحقيق رسميا  يوم أمس الثلاثاء وحضرن مع المحاميين وتضمنت جلسات التحقيق الثلاثة أمور مختلفة تتعلق بنظرة وطبيعة عملهن، وعلى مدار التحقيقات كانت تتم الإشارة لمزن حسن بصفتها متهمة.

وقد تم تحديد جلسة التحقيق يوم الثلاثاء 29 مارس 2016، لمزن حسن على أن يتقدم المحاميين بطلب الاطلاع على أوراق القضية يوم الأحد 27 مارس.

الجدير بالذكر أن نظرة للدراسات النسوية تعمل كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن. كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.

الى جانب مديرة ومؤسسة” نظرة “للدراسات النسوية أعلنت السلطات المصرية عن منع كل من مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ومؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، من التصرف في أموالهما والسفر تطبيقاً لقرارات قضائية ترتبط بإعادة فتح قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية المصرية.   

 

المصدر: القدس العربي+ نظرة

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد