قانون العنف الأسري في المغرب ….وُلِدَ ميّتا ومشوّها
مالبثت منظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة أن تثني على خطوة الحكومة المغربية، وإعلانها المصادقة على قانون محاربة العنف الأسري ،الذي وصف الأول في تاريخه والذي لم يتم نشر تفاصيل صيغتة المتبناة من قبل الحكومة ، حتى أطل علينا شيطان التفاصيل المتربص في سطور مشروع القانون 13-103 .
سارَع “تحالُف ربيع الكرامة” خلال ندوة نظمها بالرباط إلى التعبير عن استيائه ورفْضه لمضمون المشروع ، مؤكدا مخالفته التوجّه الذي رسمه دستور 2011، ويُعاكسُ المواثيق الدولية الرامية إلى حماية المرأة، والتي صادق عليها المغرب.
والقانون بقدر ما لمْ يأتِ بجديد في ما يتعلق بمسطرة البحث التمهيدي، والتحقيق الإعدادي، وسَيْر الجلسات في قضايا العنف ضدّ النساء، ولم يقدم جديدا في إشكالية الإثبات وإشكالية السلطة التقديرية للقضاء، بقدر ما جاءَ، في المقابل، بعدد من التراجعات؛ ومنها التراجع عن تعريف العنف ضدّ النساء، بجميع أصنافه، الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والجنسي…
وبينَ الصيغة الأولى للمشروع والصيغة المعدّلة تراجعَ عن تجريم الكثير من أفعال العنف ضدّ النساء التي كانت في الصيغة الأولى، مثل السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الزوجين، كما تراجعَ عن تشديد العقوبة في جرائم الإيذاء الخفيف التي تمس المرأة بسبب جنسها، وكذلك التراجع عن تجريم المسّ بحرمة جسد المرأة، وكثير من أفعال العنف النفسي والاقتصادي والاغتصاب الزوجي.
إذن خيبة أمل كبيرة وانتكاسة ، أبرز ما وصف فيه مشروع القانون الجديد من قبل الحركات النسائية في المغرب التي واكبت الولادة العسيرة للمشروع منذ البداية وبحسب وصفها اكتشفت بعد سنوات من الانتظار أنّ المولود وًلدَ ميّتا ومشوّها”، وأن “الحكومة تُلزم نفسها بأجنداتٍ ومواثيق، وتطبّل لها، لكنّها في النهاية لا تحترمها”.
بدوره الحسين الراجي، المحامي عن “تحالف ربيع الكرامة”، اتهم الحكومة بالإسراع إلى إخراج القانون قبل نهاية ولايتها، وأكد أنَّ مشروع قانون محاربة العنف ضدّ النساء “ينمّ عن نوع من الاحتيال التشريعي”، و انتقدَ ما جاء في المادّة السابعة من مشروع القانون، والتي تشترط أن تحصل الجمعيات الراغبة في تنصيب نفسها طرفا مدنيا في قضايا العنف ضدّ النساء، على إذن كتابي من الضحية، والتي قال الحسين الراجي إنّها جاءت لـ”تُنهي كل تطلعات المجتمع المدني هذه، وتضع شروطا لولوج الجمعيات إلى المساهمة في محاربة العنف ضدّ النساء .