هل سيتاح للأم الأردنية الموافقة على إجراء عملية جراحية لطفلها

عندما تأخذ السلطة الرابعة دورها لا بد للصوت أن يصل ولابد لأصحاب القرار أن يأخذوا المبادرة ، رغم أن التعميم لا ينسحب على كل القضايا سيما التي تتعلق بحقوق النساء إلا أن الصوت ورفعه واجب على كل الحاملين لواء القضية

، من هذا المنطلق قام الزميل الصحفي “أمين العطلة” تحقيق استقصائي متلفز مؤخرا حمل عنوان (المادة “62”)، والذي أنجزه بدعم وإشراف شبكة أريج وعرض على فضائية رؤيا الأردنية، و سلّط الضوء خلاله  على قضية حرمان الأم من حقها في معالجة أبنائها .

التحقيق قابلة رد فعل سياسي حيث أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية  وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني أن الحكومة ستقر الأسبوع المقبل مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتعلق بالعمليات الجراحية ويجيز أعطاء الموافقة على إجراء العملية لأحد والديّ الطفل بدلاً من والده فقط” .

المشروع سيتم إرسالة إلى ديوان التشريع والرأي ليقره ثم إلى مجلس النواب من أجل مناقشته وإقراره.

يذكر أن المادة 62 من قانون العقوبات كانت تحرم الأم من تقديم الموافقة على إجراء العملية الجراحية للطفل وتحصر الموافقة فقط بوالد الطفل أو الممثل الشرعي له.وفي حال إقرار التعديل على القانون سيمنح هذا التعديل الأم الحق في إعطاء الموافقة على إجراء العملية الجراحية للطفل.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد