منح المرأة العربية جنسيتها لأولادها بين الحلم والحقيقة

مشوار عمره أكثر من عشر سنوات مضت فيه الحملة الوطنية للجنسية في البحرين علّها تحقق حلم المرأة المتزوجه من أجنبي في الحصول على حقها بمنح الجنسية لأبنائها .

 

 تحقيق الهدف بحاجة إلى تعديل  قانون الجنسية بما يكفل حلاً متكاملاً للحالات المتضررة من القانون الحالي  وإستجابة السلطة التشريعية لتعديل قوانين الجنسية أسوة بالرجل الذي يتيح له القانون منح جنسيته إلى أبنائه وزوجته الأجنبية، وبما يتفق مع المادة ١٨ من الدستور التي تنص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات.

عيوب تعتري قانون الجنسية البحريني المعمول به منذ 1963 والتعديلات التي أجريت عليه في عامي 1981 و1989. وتتمثّل في مخالفة بعض أحكامه للدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية ، وفي مقدّمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يتعارض مع اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل».

 وضع المرأة الإماراتية في ما يخص قانون الجنسية ، فيجب أن يكون الأبن مولوداً في الدولة، وأن يكون لأم مواطنة، ويمنح الجنسية بعد إكماله الـ 18 سنة. فأبناء المواطنات يحصلون على مزايا ويعاملون معاملة المواطنين في مجالات عدة كالتعليم والصحة. وتتاح لهم فرصة المشاركة في النشاطات الرياضية والاجتماعية بالدولة، ويسمح لهم بالتطوع لأداء الخدمة الوطنية الاحتياطية».

التجربة الكويتية، في ما يتعلق  بقانون الجنسية «يجيز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أدى للبلاد خدمات جليلة، المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو طلّق أمه طلاقاً بائناً أو توفى عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصّر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. كما أن المادة الثالثة من القانون حددت حالة إستثنائية واحدة لمنح الجنسية لابن الكويتية بحق الدم وهو لابن الكويتية المجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً. ولم يرد الالزام بقرار منح الجنسية وإنما ترك أمر تقديره لوزير الداخلية».

من جهتها نجحت المرأة المصرية في انتزاع حقها كمواطنة  عام 2004 بعد كفاح قارب العقدين، «وتستكمل النضال سعياً إلى تحقيق مواطنيتها كاملة مع رجالات بلدها في إطار من المساواة وعدم التمييز فظهور منظمات حقوقية في منتصف التسعينات ساعد على تجميع الجهود وبداية وبروز العمل المطلبي في إطار حقوق المواطنة الكاملة للمرأة، وكانت ضمن حملة قانون الجنسية.

المصدر: المنار

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد