الإتجار بالبشر في القانون اللبناني

في ظل غياب التحقيقات الجدية في لبنان لإثبات وجود جريمة الإتجار  بالبشر في معظم حالات الفتيات اللواتي تجري ملاحقتهن في تهم الدعارة   تبقى، الفتاة في موقف ضعيف يجعلها أكثر عرضة للاستغلال”. وفي مقاربة السلطة لمسألة “الدعارة” في لبنان،تُشير المعطيات أنه و خلال أربع سنوات، ومن أصل أكثر من 1600 موقوف في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، 38 فقط أوقفوا بجرم الإتجار، بحسب إحصائيات قوى الأمن الداخلي من عام 2011 حتى عام 2014، فيما جرى توقيف نحو 1290 شخصا (أكثر من 70%) بجرم ممارسة الدعارة و315 موقوفا بجرم تسهيلها.

المصدر : الأخبار

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد