قرارت ظنية بحق المتهمين/ات بقضية الاتجار بالبشر ومداهمات تستهدف شبكات جديدة في ضبيه جونية انطلياس وبرج حمود

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، بيتر جرمانوس قراره الظني في ملف الاتجار بالبشر بعد الكشف عن أخطر شبكة “إتجار بالبشر” في لبنان داخل مربعي “شي موريس” و”سيلفر” في المعاملتين في جونيه

، واعتبر القاضي جرمانوس أن “فعل” المدعى عليهم/ن لجهة الإشتراك في إستغلال الفتيات في أعمال الدعارة ينطبق على جناية المادة 586 من قانون 164/ 2011 المتعلقة بالاتجار بالبشر والتي تنص على عقوبة الاعتقال خمس سنوات والغرامة المرتفعة، كما إعتبر أن “فعل” الطبيب والممرضة لجهة إجهاض بعض الفتيات، جناية تنص عقوبتها على الحبس من أربع سنوات الى سبع سنوات.

وفي إطار المداهمات التي تم إثرها إقفال عدد من الملاهي تطرق جرمانوس في قراره الى الاستنابة القضائية لاجراء مسح شامل على بارات تمارس فيها الدعارة في ساحل كسروان، وأفضت الى إقفال 13 باراً تعمل جميعها بلا ترخيص ولا رقابة وابلاغ كل الاجهزة الامنية بوجوب العمل على إبقائها مقفلة.

وفي سياق المداهمات والتحريات المكثفة على النوادي الليلية اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنها قامت بمداهمة حوالي 18 محلاً “للفيديو بوكر”، في مناطق : ضبيه، جونية، انطلياس وبرج حمود يستخدم فتيات لخدمة الزبائن لممارسة الدعارة معهن خارجها، كما أوقف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، داخل مبنى «مشفى بطرس بولس» في محلة سد البوشرية، أشخاص من جنسيات مختلفة، بجرم ممارسة وتسهيل دعارة، وترويج المخدرات.

 

المصدر: الديار

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد