العنف الجنسي في ملف كامل يتناول تغطية قضايا اللاجئات السوريات
أطلقت شبكة الصحفيات السوريات ملف إعلامي خاص حول تغطية قضايا العنف الجنسي، بالتعاون مع BBC Media وجاء إنتاج المحتوى الإعلامي للملف في سياق ورشة عمل ضمت مجموعة من الصحفيين والصحفيات السوريات .
حتى كتابة الخبر تم نشر خمسة تقارير متعددة الاتجاهات نسردها ونبدأ مع المحامية رهادة عبدوش التي تحدثت عن بداية هذا الإستغلال الذي يسهّل أرضيتها القانون ، فلن تتغيّر العادات والسلوكيات في المجتمعات إلا بتغيّر القوانين والتوعية بها، فالبداية منها إن أردنا الحدّ من العنف ضد النساء، لأنه لا يمكن البقاء على قوانين تلتفّ على معاني العنف فتبررها أو تشرّع بعضها.
على هذا الأساس عالجت رهادة تقريرها وأبرزت الثغرات القانونية في القانون السوري التي تحول دون تطبيقه، و النقص في القوانين وظلم بعضها، بالإضافة إلى التفنن في عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تعنى بالنساء وتحميهن.
من تقارير الملف الإعلامي أيضا التحرش الجنسي ضد اللاجئات السوريات في لبنان فعمد التقرير ومن خلال سعاد اللاجئة السورية التي تعرضت للتحرش مرتين في سوق العمل إلى سرد واقع ما تعانية اللاجئات في لبنان ، في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد اللاجئات السوريات اللواتي يتعرضن للتحرش الجنسي وغيره من أنواع العنف والاستغلال في لبنان، أما عن الأسباب فيعزوها التقرير نقلا عن منظمة العفو الدولية إلى كونهن لاجئات وبسبب جنسهن، وإلى أن كثيرات منهنّ يعلن أسرهنّ بمفردهن، والأهم أيضا أنهنّ بلا إقامات سارية المفعول،ومن دون مساعدات إنسانية كافية وبالتالي يصبحن أهدافاُ سهلة للاستغلال .
من القانون إلى القانون إنما هذه المره تطبيقه في مراكز الإيواء في سوريا ، فهو لا يحمي النساء المعنفات هناك ، هذه القضية تم تسليط الضوء عليها من خلال الفتاة السورية نور التي لم تبلغ السادسة عشر من عمرها وقد تعرضت للاغتصاب من قبل أحد المشرفين على مركز للإيواء لمدة أربعة أشهر اكتشفت خلالها نور أنها لم تكن الفتاة الأولى ولا الأخيرة التي تتعرض للاعتداء على يد المشرف ذاته أو صديقه الذي يعمل أيضاً في موضوع تأمين مواد التنظيف للعائلات التي تقيم في ذلك المركز . لم تتقدم أياَ من النساء أو الفتيات بشكوى رسمية ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليهن، وكن يكتفين بمشاركة ما حصل لهن من اعتداء مع أشخاص يثقن بهم كمقدمي الدعم النفسي أو الأطباء الذين يقومون بزيارة المراكز.
وتؤكد الجمعيات التي تتابع هذه القضايا أن القانون السوري في هذا المجال لا يحتوي ذكر صريح على فعل التحرش، ويفتقر إلى الدقة والمصداقية لأن الضحايا “المجبرات” يحاكمن وفق قانون الأحداث المتخلف، إذا كن قاصرات، ويوضعن في “مراكز الجانحات” وهي ليست إلا مراكز إحتجاز تخلو من أي آلية لتمكين أولئك الطفلات الضحايا. أما البالغات فيحلن إلى السجن.
الملف تناول أيضا التغطية الإعلامية لمناهضة العنف ضد المراة إما أنها منحازة أو سريعة أو مجتزأة، وأحياناً تظهر المرأة هي السبب في حدوث الإنتهاك أو العنف في محاولة لتبرير إرتكاب الجاني للعنف .
سلط الملف الضوء أيضا على القانون293 في لبنان والمتعلق بالعنف الأسري وتساءلت ما إذا كان ينصف المرأة السورية اللاجئة، والتقرير يوثق بالفعل لحالة إستفادت من القانون الذي يشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية بغض النظر عن جنسياته كما شرح كيفية الاستفادة من هذا القانون وإرشادات لاتباعها في حال التعرض للعنف .
ملف يضع الإصبع على الجرح ويحاول أن يحكي آلام اللاجئات ويصف حالتهم ويرشدهم على الطرق المثلى للتعامل مع المضايقات المتنوعه التي يتعرضن لها .
المصدر : شبكة الصحفيات السوريات