الشبكة النسوية الأورو- متوسطية تناقش الخلاصات الوزارية الأورومتوسطي مع الجهات الرسمية اللبنانية

تحت عنوان “تعزيز إستراتيجيات وسياسات المساواة بين الجنسين في لبنان: الاولويات والفرص” عقدت طاولة مستديرة بتنظّيم من الشبكة النسوية الأورو- متوسطية IFE-EFI وأعضائها في لبنان التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وجمعية النجدة الاجتماعية بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي وبرعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الاستاذ نبيل دي فريج .

الطاولة هدفت إلى مناقشة الخلاصات الوزارية الأورومتوسطي التي خرجت عن المؤتمر الوزاري الثالث حول تعزيز دور المرأة في المجتمع الذي عقد في باريس 2013 وشارك فيه لبنان.

وقد حضر النقاش سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، ممثلين\ات عن وزراء الشؤون الإجتماعية والمهجرين وممثلين\ات عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

وفيما شددت رئيسة جمعية النجدة الإجتماعية ليلي العلي  على أهمية استخدام توصيات ومخرجات المؤتمر الوزاري عام 2013 في تعزيز وتحسين حقوق النساء في لبنان وفي المنطقة لفتت في كلمتها باسم المبادرة النسوية الأورو-متوسطية إلى  ضرورة التعاون بين مؤسسات المجتمع الأهلي النسائية والحقوقية والجهات الحكومية من أجل تحقيق الهدف .

التحديات التي تواجه المرأة اللبنانية في المشاركة السياسية وضعف تمثيلها في المستويات المختلفة المحلية والوطنية هو ما ، تحدثت عنه سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن ، داعيةً الى تحسين تمثيل المرأة ومشاركتها السياسية عبر آليات وتدخلات مختلفة.

هذا وأجمع المشاركون/ات على النقاش في التوصيات التالية:

* تحسين نسبة التمثيل السياسي للنساء في مواقع صنع القرار وإعتماد نظام الكوتا في كافة مواقع صنع القرار مع تغيير النظم الانتخابية الطائفية والمذهبية وإعتماد نظام النسبية.

* إلغاء كافة أشكال التمييز القانوني ضد النساء وإعتماد قانون مدني للأحوال الشخصية.

* إدماج النوع الإجتماعي والتوصيات الوزارية الاورومتوسطية والتزامات لبنان الدولية حول المساواة في تخطيط وسياسات الوزارات المختلفة .

* سريان كافة القوانين دون تمييز على النساء المقيمات في لبنان وبالتالي إلغاء حالة التمييز ضد اللاجئات الفلسطينيات في لبنان.

* دعوة الإتحاد الأوروبي والدولة اللبنانية إلى إعتماد مقاربة الديمقراطية (بما في ذلك تمكين المجتمع المدني) وحقوق الإنسان والنساء من أجل تعزيز الأمن والسلام في لبنان والمنطقة ودمج المقاربات السياسية بالمقاربات الإقتصادية – الإجتماعية التي تهدف إلى إلغاء كافة أشكال التمييز الإقتصادي ضد النساء.

* التوعية الدائمة حول حقوق النساء.