حقوق المرأة المغربية في مهب القوانين العنصرية

لا تتماشى النصوص القانونية التي صدّق عليها البرلمان المغربي مؤخراً مع روح دستور 2011، حيث شكّلت نكوصا وتراجعا في الحقوق والحريات للمرأة .

هذا ما أجمعت عليه المؤسسات والجمعيات المغربية التي تظاهر عدد من أعضائها وعضواتها أمام مقر البرلمان احتجاجاً على تهميش وتمييز المرأة حيث رفعوا/ن شعارات تطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة .

كما انتقد/ت  المحتجون/ات  عددا من الظواهر في المجتمع كتشغيل الفتيات الصغيرات الذي حدد القانون سنه الدنيا بـ16 عاما .

 في هذا السياق قالت ليلى اميلي رئيسة جمعية أيادي حرة “وقفتنا تعبير عن الغضب و احتجاجا على قوانين مثل قانون المناصفة الذي أتى فضفاضا.. والذي  لا يمت بصلة للمذكرات والترافعات التي قمنا بها.

انتقدت رئيسة جمعية أيادي حرة أيضا قانون العنف ضد النساء المعروض أمام البرلمان وقالت إنه “نص هش وليس حقيقيا”. وقالت “النصوص يتم تأخيرها إلى آخر دورة برلمانية لتتم مناقشتها والمصادقة عليها بهذه الطريقة السطحية”.

ومن جهتها قالت عائشة الخماس إنهم يعتبرون “في اتحاد العمل النسائي أن جميع القوانين التي صدق عليها البرلمان مؤخراً والمتعلقة بحقوق النساء أو التي هي في طور التصويت متنافية مع الدستور”.

 المصدر: عروبة نيوز