منال عاصي لا تزال تنتظر العدالة فيما الذكورية سيدة الموقف

ما لم تقله والدة منال عاصي في الاعتصام الأوّل الذي دعت إليه منظمة “كفى”، قالته في الإعتصام الثاني يوم أمس أمام قصر العدل رفضاً للحكم “الناعم ” والمخفّف على زوج منال وقاتلها محمد النحيلي.

عائلة منال عاصي لم نقتل ابنتنا بل الثقافة الذكورية قتلتنا

أعلنت والدة منال أمام كل من لامونها واتهموها بقتل ابنتها للمرة الثانية إن الضغوط الاجتماعية والذكورية التي يعيش أسيرها حتى القضاء اللبناني دفعتها إلى إسقاط حقها الشخصي مجبرة بعدما هدّد محمد النحيلي بقتل أولادها، وبعدما تعرّض أفراد من قِبله لعائلتها وممتلكاتها، متسائلة أين الحق العام الذي كنت أعوّل عليه؟
موقع “شريكة ولكن” تناول هذه الجزئية وتحدّث إلى المحامية في منظمة “كفى” ليلى عواضة، التي أوضحت أنه سواء أسقطت عائلة منال عاصي حقها أو لم تسقطه  فهي لن تملك في الحالتين حق التمييز في مدة محكومية قاتل منال، إنما هي بإسقاط الحق تكون قد تنازلت عن أي حق لها بالتعويض الشخصي، علماً أن منظمة “كفى” بحسب عواضة دائماً تدعو العائلات إلى طلب التعويض الشخصي للحصول على صفة أمام المحاكم تخوّلهم طلب التمييز من أجل النظر بالقضية ككل.
“كفى” لم نلتمس إرادة حقيقة للتمييز بمدة حكم قاتل منال
فيما لا يزال النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود حتى الساعة يدرس إمكانيته التمييز في قضية منال عاصي، بعد انتهاء مهلة تمييزه من النيابة العامة الاستئنافية، نفت منظمة “كفى” وجود أو تلمّس أي إرادة فعليّة لاتخاذ خطوة جدّية من قبل القضاء منذ صدور الحكم في 14 تموز الفائت، إلاّ أن الأمل يبقى معلّقاً على النيابة العامة التمييزية، التي لا يزال لديها شهر لتمييز الحكم، إن أرادت، بعدما انقضى شهر من مهلتها.

“كفى” لا نسعى إلى مظاهرات جماهيرية بل نخاطب القضاء

وأكدت المحامية عواضة لموقعنا، في إطار ردّها على التقصير في الضغط من خلال الشارع، أن اللّغة اليوم قضائية بامتياز وأن العمل جار من أجل استحداث استراتيجية قانونية تمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب المخفّف وأن هذا حق لمنال ولكل ضحايا العنف وضحايا القوانين التي تسيطر عليها الثقافة الذكورية.

قضية رأي عام

إذن نحن اليوم أمام قضية رأي عام تضع مصدر التشريع (الاجتهاد) في قفص الاتهام ، وتضع محكمة التمييز ودورها تصويب هذا الاجتهاد في مهب تساؤلات كبيرة تبدأ بتفسير تطبيق المادة 252 من قانون العقوبات في هذه القضية في ظل الغاء المادة 562 التي تتحدث عن جرائم الشرف؟ اذ ان المادة 252 تنص على أنه «يستفيد من العذر المخفّف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج من عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه». ولا تنتهي بالتساؤل حول مصير عذر الغضب في حالات الزنى؟ وماهية الأعمال غير المحقة برأي محكمة التمييز؟

حتى يأتينا الجواب ، ستبقى راية الحق مرفوعة في مواجهة سياسات مجتمعية
تعتمد مبدأ ما يحق للرجل لا يحق للمرأة.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد