حمود يطالب نقض قرار محكمة الجنايات في بيروت بحق زوج منال عاصي

أخيراً وليس آخراً ، تقدم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود بطلب نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ 14 تموز 2016 والقاضي بتجريم المتهم محمد النحيلي بالجناية المنصوص عنها في المادة 549 فقرة 4 عقوبات معطوفة على المادة 189 منه،

وإنزال عقوبة الاعدام بحقه وتطبيق نص المادة 252 عقوبات بحقه، لافادته من العذر المخفف سنداً إلى المادة 251 من قانون العقوبات بتخفيف العقوبة الى الحبس لمدة 7 سنوات وإنزال العقوبة تخفيفاً سنداً إلى المادة 254 عقوبات إلى الحبس لمدة 5 سنوات.

وطلب من محكمة التمييز الجزائية قبول طلب النقض شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، ومستوفياً شروطه الشكلية.

 في الاساس، طلب نقض القرار المطعون فيه، سندا للفقرة “ب” من المادة 196 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، للخطأ القانوني في تطبيق المادة 252 عقوبات ، لأن محكمة الجنايات في بيروت قد أخطأت في تفسير وتطبيق المادة 252 عقوبات، ومن ثم نشر الدعوى العامة مجددا ورؤيتها انتقالا واصدار القرار بتجريم المطلوب النقض ضده محمد النحيلي بجناية المادة 549 فقرة 4 عقوبات، معطوفة على المادة 189 منه وانزال أشد العقوبة بحقه.

لأن الأمور بخواتيمها فإن العين اليوم على طلب التمييز وعلى المسار القانوني الذي سيسلكه ،والعين على قضية منال عاصي التي باتت قضية رأي عام .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام