«هي والمنصة» وإشكالية غياب المرأة عن المناصب القضائية في مصر
أين المرأة من المناصب القضائية في مصر ؟
سؤال حاولت «نظرة» للدراسات النسوية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، طرحه في حملة أطلقتها تحت عنوان «هي والمنصة» التي تهدف إلى تسليط الضوء على غياب المرأة عن العديد من المناصب القضائية، في واقع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ما يعتبر انتهاكاً للاستحقاقات الدستورية.
مؤسسة «نظرة» في بيان لها، لفتت إلى قائمة الأولويات السياسية الحالية من قبل مختلف الفاعلين داخل مؤسسات الدولة والهيئات والجهات القضائية وكذلك مجلس النواب والمجتمع، مشيرة إلى ضرورة تدخل النواب والنائبات بدورهم التشريعي والرقابي في هذه القضية، داعية إلى فتح حوار تشارك فيه كافة الأطراف المعنية التي تضم النواب والنائبات والمجالس القومية سواء المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المجلس القومي للمرأة مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة والنيابة العامة.
دعوة مؤسسة «نظرة» جاءت في إطار الالتزام بنصوص الدستور المصري وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها مصر مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية السيداو.
يذكر أن مجلس الدولة والنيابة العامة يمتنعان إلى الآن عن السماح لخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون من التقدم للتعيين في الوظائف المعلن عنها في هذه الجهات ، كما أن وجود النساء في المناصب القضائية يحدث الآن بصورة منتقاه من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل فقط، منذ صدور قرار بنقل بعض العضوات من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة إلى منصة القضاء الجنائي.
المصدر: الشروق