الوزير طارق متري: موقفي الداعم لحق المرأة بالجنسية مبدئي واخلاقي

نظّم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالشراكة مع حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” وفي سياق البرنامج الإقليمي “هي لدعم المرأة القيادية”، طاولة مستديرة في نقابة المحامين في بيروت لمناقشة ورقة سياسات أعدّتها نساء قياديات حول “حرمان النساء اللبنانيات من حقهن بمنح الجنسية لأسرهن”.

وقد حضر اللقاء الوزير السابق طارق متري، العميد حسن خشفي ممثلاً مدير عام قوى الأمن الداخلي، المحامية أسماء داغر رئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين في بيروت ممثلةً نقيب المحامين، ممثلين\ات عن أحزاب لبنانيةومجموعة من المنظمات المدنية والنسائية والنساء المعنيات بقضية الجنسية.

 إفتتح اللقاء بكلمة منسقة برنامج “هي” في لبنان، حياة مرشاد، التي أشارت إلى أن البرنامج يسعى إلى زيادة مستوى مُشاركة النساء في المجالات العامة وصولاً لإحداث تغييرات مُستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والمُمارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً. من ثم كانت مداخلات لكل من المحامية إقبال دوغان، رئيسة المجلس النسائي اللبناني، الوزير طارق متري، المحامية أسماء داغر، السيدة فاطمة عباس، وكريمة شبو منسقة حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”.

 عرضت فاطمة عباس لورقة السياسات التي أعدتها إلى جانب مجموعة من النساء اللواتي استفدن من تدريب حول رسم وتحليل السياسات العامة في إطار برنامج “هي”، معتبرةً “أن المرأة في لبنان، وبحسب قانون الجنسية، تعتبر مواطنة درجة ثانية على الرغم من نجاحها في كافة المجالات التي عملت فيها وعلى الرغم من نضال الجمعيات، ومن أبرزها حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي”، التي تُطالب بحق المرأة اللبنانية في منح الجنسية عبر تحركات عدّة وتنظيم المظاهرات”، مضيفةً أنه لا يزال هناك حواجز ومعّوقات كثيرة تقف في وجه إقرار هذا الحق ولعلّ أبرزها الحجج التي يدّعي السياسيين التخوّف منها لا سيما الخلل الديموغرافي الذي يمكن أن يخلّفه تجنيس أزواج وأولاد النساء اللبنانيات الأجانب وبالتحديد المسلمين، وتوطين الفلسطينيين والسوريين المتزوجين من نساء لبنانيات.

 وقالت المحامية داغر “نشارك التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بطرح هذه القضية التي تشكّل إهانة للمرأة اللبنانية بحرمانها هذا الحق رغم أن بعض الدول العربية وكافة الدول الأجنبية حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال، وإن مناقشتنا لهذه القضية تأكيد على قناعتنا التامة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل بما يخص قانون الجنسية بدون مبررات سياسية وإجتماعية وطائفية واهية”.

 من جهته، أكّد متري على موقفه الشخصي والمبدئي والأخلاقي الداعم لحق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها، والذي لن يغيّره لأي إعتبارات سياسية وطائفية ضيقة. وعلّق متري على ما سمعناه مؤخراً من إعتراف بهذا الحق شرط إستثناء السوريين والفلسطينيين، قائلاً “الحق لا يجزّأ والإستثناء يخالف مبدأ الحق، وإذا كنّا كلبنانيين نشكو من عنصرية البعض ضدنا فلا يجوز أن نمارس هذه العنصرية ضدّ الآخرين وبالتحديد السوريين والفلسطينيين”.

 أما شبو فشدّدت على أن حملة جنسيتي لم ولن تدخل بلعبة الأرقام لأنها ترفض الدخول بمزاد على حقوق النساء، إذ يكفي أن تكون هناك إمرأة لبنانية واحدة تعاني ليصار إلى تعديل قانون الجنسية المجحف. وعرضت شبو لأشكال التمييز المختلفة التي يتعرّض لها أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي والتي كان آخرها وضعهم على لائحة الإنتظار للتسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية بحجة أنهم أجانب.

 وختمت المحامية إقبال دوغان اللقاء بالتأكيد على أن قانون الجنسية لا يميّز فقط بين المرأة والرجل بل يعطي الأفضلية أيضاً للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية على المرأة اللبنانية، واعدةً باستمرار النضال إلى حين رفع الظلم عن النساء اللبنانيات وأسرهن.