مؤسسات المجتمع المدني في مصر …محاصرة!
تتوسع شيئا فشئيا وعلى ما يبدو بشكل منظّم دائرة التضييقات التي تمارسها السلطات المصرية بحق الحقوقيات ومؤسسات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة ، وأحدث هذه التضييقات استهدفت السبت الماضي الحقوقية عزة سليمان عندما اعترضتها سلطات مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها إلى الأردن، بناءً على قرار من قاضى التحقيق بقضية التمويل الأجنبي ، هذا القرار جاء مرفقا بقرار التحفظ على أرصدة مديرة المؤسسة، الشخصية ورصيد شركة المحاماة التي ترأسها .
في هذا السياق قالت عزة سليمان، إنها ستعمل على طعن القرار فور حصولها على معلومات تفصيلية أكثر ، وإن الاستهداف يمسها هي بشكل شخصي وليس له علاقة بمؤسسة قضايا المرأة ، التي لا تمتلك إلا التضامن، ولذلك هي من ستقوم بالطعن البدء في الإجراءات القانونية، مبينه أن زملائها من المحامين في طريقهم للنائب العام للطعن على القرار والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.
حالات التضييق كانت قد بدأت من مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ففي فبراير الماضي، أصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية التابع لوزارة الصحة، قرارًا بتشميع المركز وهو غير حكومي معني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.
الدكتورة ماجدة عدلي، مدير مركز النديم لتأهيل ،أكدت بدورها إن المنظمات في مصر مستهدفة وذلك للتضييق على أنواع الحريات وكان آخرها الأحكام الصادرة ضد نقيب الصحفيين، يحيى قلاش وسكرتير النقابة، جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة الحريات، خالد البلشي، مضيفة “استهداف المنظمات اللي بتنظم العمل الأهلي في مصر عمل أكبر من مشين”.
من مركز النديم إلى مؤسسة نظرة للدراسات للدراسات النسوية حيث منعت مديرتها الناشطة مزن حسن من قبل إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي، في يونيو الماضي، من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت .
وأتى منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” والتي أعيد فتحها في مارس الماضي للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وسيقوم علي أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق، ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء، وحتى الآن ولم يحدث أي جديد في تلك القضية .
وحتى بروز أي تطورات جديدة ، تبقى قضية التمويل الأجنبي والتي تحمل رقم 173 شمّاعة الغرض منها تجمييد أموال الحقوقيون ومنعهم من السفر في تضييق غير مسيوق .
المصدر: مصريات