هل تلغى لجنة المرأة في نقابة محامي طرابلس باعتبارها “شغل نسوان”!

ما الذي يجري في نقابة المحامين في طرابلس؟ هل فعلاً يتجّه نقيب المحامين المنتخب حديثاً والذي تولّى مهامة في الثالث عشر من نوفمبر الماضي إلى إلغاء لجنة المرأة في النقابة؟

 تساؤلات تطرح حول نقابة سجّلت الإنجازات الأبرز فيها للجنة عمرها ثلاث سنوات، أرست ركائز عمل نقابي مؤسساتي ، ووجّهت جهودها إلى المرأة في مدينة الفيحاء ، وإلى النهوض بواقعها من خلال ورش العمل واللّقاءات.

مصادر خاصة لموقع “شريكة ولكن” أكدت أن القصة “قصة رمّانة وقلوب مليانة” وبيت القصيد كان في ورشة عمل حول تزويج القاصرات نظّمتها لجنة المرأة ، حيث حال اعتراض أعضاء في النقابة دون إتمامها ، بل وصل إلى حدِّ طرد الجمعية المنظِّمة للورشة. وكان قد سبقها منذ فترة أخذ وردّ من قبل أعضاء النقابة حول ندوة تتناول “العنف الجنسي ضد النساء”، الموضوع الذي رأى فيه البعض تعارضاً مع الدين ما حال دون تنفيذها.

المصادر وإذ أكدت على تهديد مباشر وُّجه لإحدى العضوات في لجنة المرأة مفاده -سألغي اللجنة وشغل النسوان- ، أشارت إلى إعلانٍ  صدر عن نقابة المحامين مؤخراً  يدعو إلى تسجيل المحامين/ات  في اللّجان التي يختارونها من دون ذكر لجنة المرأة ، ما يدل بشكل لا يقبل الشك التوجّه نحو  إلغائها أو بالحد الأدنى تقزيم جهودها.

 هذه المخاوف نقلناها  إلى نقيب المحامين في طرابلس عبد الله الشامي ، الذي نفى بدايةً في حديث مع موقع “شريكة ولكن” أي نية بإلغائها ، بل هناك توجّه نحو إدراجها في لجنة حقوق الإنسان باعتبار حقوق النساء جزء لا يتجزّأ من هذه الحقوق. ولكن، سرعان ما كشف النقيب عن رغبته بإلغاء لجنة المرأة بسبب البلبلة التي أثيرت على  مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع وشكّلت إزعاجاً له. أما الجواب اليقين بحسب الشامي، فسيكون نهار الأربعاء حيث سيتم البت بالموضوع في اجتماع  لمجلس النقابة الذي يحق له وفق النظام الداخلي للنقابه في الفصل السابع عشر  المادة 74 التصويت على إصدار قرار  قد يقضي بإلغاء لجنة المرأة ، الإبقاء عليها أو إدراجها في لجنة حقوق الإنسان.

مصير لجنة المرأة في نقابة المحامين في طرابلس، يحتاج إلى وقفة  نقابية جادّة تعزز النضال النسوي لا تقصيه، وبين الآل والمآل مشوار معبّد بأشواك الذكورية والمزاجية .