العمل النقابي في لبنان …بخطر!
بين قمع العمل النقابي في لبنان وإسقاط حق إقامة العمّال والعاملات الأجنبيات في لبنان ، تتأرجح قضية إقدام الأمن العام منذ يومين، على ترحيل عضوة نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، العاملة النيبالية سوشيلا رنا المعروفة باسم سوجانا رنا، واستمراره باحتجاز عضوة مجلس النقابة وعضوة المجلس العام والجمعية العمومية، العاملة النيبالية روجا مايا ليمبو المعروفة باسم روزي ليمبو.
غموض الأمن العام يثير الريبة لاسيما وأنه لم يصّرح رسميا بالأسباب الكامنة وراء هذين الإجراءين ، حيث نفى رئيس مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام العميد نبيل حنون أن يكون السبب هو العمل النقابي للعاملتين، مشيراً الى أن الأخيرتين احتُجزتا بسبب ضلوعهما في عمليات “تهريب العاملات المنازل من أماكن عملهن ومُساعدتهن على مُغادرة أماكن كفلائهن”، وحول عدم سماح الأمن العام بتوكيل محامين عن العاملتين؟ اكتفى العميد حنون بالإشارة الى البروتوكول الموّقع بين الأمن العام ونقابة المحامين “واحترام الأمن العام لهذا البروتوكول الذي يسمح للمحامين بالمرافعة في قضايا معينة”.
القضية دفعت ناشطون/ات وحقوقيون/ات إلى متابعتها رسميا ،وتوقيع عريضة (يوم الجمعة الماضي) تُطالب فيها وقف ترحيلهما عازية السبب إلى النشاط النقابي للعاملتين.
من جهته المدير التنفيذي لـ “المفكرة القانونية” والمحامي نزار صاغية أكد أن إجراء الأمن العام يُرسي خطرين أساسيين: الأول يتعلّق بالتساؤل حول من يملك الحق في إسقاط إقامة أُعطيت لعامل ومنحته حق البقاء في البلد الذي يعمل فيه، دون أن يتمكّن العامل من توكيل محام له .
الخطر الثاني الذي يُرسيه الإجراء، بحسب صاغية، هو شُبهة العمل النقابي الذي يجري قمعه، متسائلا حول “الصُدفة” التي آلت الى اعتقال أقوى شخصيتين في نقابة عاملات المنازل في وقت متزامن تقريبا، مُشيرا الى ضرورة تقديم الأمن العام شرحاً عن أسباب الملاحقة وتخلّيه عن “التفرّد” في اتخاذ هكذا قرارات.
في السياق عينه اكتفى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمُستخدمين في لبنان والجمعية العمومية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية ببيان أصدراه، أمس، أبدا خلاله استغرابهما لقرار ترحيل العاملة سوجانا ، وبـ “الموقف غير المبرر لاستمرار توقيف السيدة روزي ، وطالب البيان تجميد أي قرار ترحيل لروجا في حال صدوره ومنح الأخيرة الوقت الكافي لتعيين محامي وممارسة حقها والتقدم بأي طعن كان قد صدر بحقها وفقاً للأصول القانونية والإفراج الفوري عنها.
المصدر: الأخبار