القضاء المصري مستمر في تقييد ناشطات المجتمع المدني

أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية قرار يقضي بالتحفظ   على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان  عزة سليمان – مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية – وشركة المحاماة الخاصة بها “محامون من أجل العدالة والسلام”، وتأجيل النطق بالحكم في طلب قاضي التحقيقات الخاص  بالتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة للناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان – مزن حسن – مؤسسة والمدير التنفيذي لنظرة للدراسات النسوية وكذلك الجمعية إلى يوم 11 يناير 2017.

 القرار تزامن مع تفاعل القضية 173 والمعروفة بقضية “التمويل الاجنبي للجمعيات المحلية في مصر” ، تفاعل رافقه ردود فعل مستنكرة للإجراءات الأخيرة التي اتخذت من قبل القضاء المصري بحق مدافعتبن يحتفى بهما على الصعيد الدولي و الاقليمي ويشهد لالتزامهما بقضايا حقوق المراة في الحركة النسوية المصرية و العربية .

التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا دق ناقوس الخطر ودعا المجتمع الدولي والاقليمي الى الاستجابة بسرعة  من خلال نشر رسائل التضامن مع مزن حسن وعزة سليمان وإدانة الانتهاكات اللاتي تتعرضن لها ولا سيما أن مصر تشهد  موجة من القمع غير المسبوقة  تطال  خاصة المدافعات عن حقوق الانسان على غرار  مزن حسن وعزة سليمان واللواتي كن قد ساعدن سابقا ، الدولة المصرية في تحسين  خططها الاسترتجية وسياستها الخاصة بإنهاء العنف المبني على النوع الاحتماعي ( الجندر).

 التحالف انتقد الصمت على الاجراءات التي تتبعها الحكومة المصرية منذ فترة تجاه نشطاء وناشطات المجتمع المدني ، مؤكدا أن استمرار التجاهل سيؤدي إلى انتشار ظاهرة التضييق على المجتمع المدني في المنطقة .

 وفي بيان للتحالف دعا  السلطات المصرية الى اقفال القضية رقم 173 والسماح للمجتمع المدني  بمصر بإستئناف عمله و مهامه التي تصب أولا لصالح الدولة المصرية وتساهم في إشعاع صورة مصر بين دول العالم ودعا أيضا مجلس الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان للاستدراك ما يحصل في مصر والاستجابة له وحماية المدافعات عن حقوق الانسان.