قانون العنف ضد المرأة في موريتانيا … يحتضر !

بعد أن تداولت وسائل الاعلام خبر مصادقة البرلمان الموريتاني على مشروع قانون  قدّمة وزير العدل حول العنف ضد المرأة ، جاء خبر تحفظ البرلمان بأغلبيته وأقليته على المشروع ليثير جدلاً شعبياً واسعاً .

لجنة الشؤون الاسلامية في البرلمان اعترضت على نص القانون ما دفع البرلمان بأغلبيته وأقليته إلى التحفظ  عليه وسحبه لتعارضه مع تعاليم الشريعة الإسلامية  بجسب اللجنة في ما يتعلق بتزويج المرأة وطلاقها وحرياتها.

اللجنة  لم تكن وحدها من المعارضين بل أيضا علماء دين وفقهاء انتقدوا القانون معتبرين أنه تم تفصيله على مقاس الحركات النسوية دون مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع في البلاد.

 وفي هذا السياق أوضح رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين في رده على أسئلة النواب في البرلمان أن النص تجري مراجعته وستتم مواءمة جميع بنوده ومقتضياته مع الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للتشريع منتقدا الاستغلال الديني الذي ينتهجه من “يمارسون الإسلام السياسي” في البلاد.

وأوضحت مصادر برلمانية، أن الحكومة سحبت مشروع القانون من أجل إدخال تعديلات عليه قبل عرضه على جلسة برلمانية قد تنعقد الخميس المقبل.

المصدر: الجزيرة 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد