انتصار جديد لعوائل ضحايا العنف الأسري يسجّل للمغدورة رولا يعقوب

محكمة التمييز تُحيل زوج رولا يعقوب إلى الجنايات

أحالت محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزف سماحة زوج الضحية رولا يعقوب،  المُتهم بقتلها  إلى محكمة الجنايات في الشمال بتهمة التسبّب بالموت ، وذلك بعد أن ردّت المحكمة طلب التمييز المُقدّم من زوج الضحية  .

خطوة المحكمة لاقت ردود فعل إيجابية لاسيما  أنها جاءت بعد فسخ قاضي التحقيق في الشمال الاء الخطيب في كانون الثاني 2014 مُذكرة توقيف بحقه ومنع بموجبه المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل ، كانت صادرة عن الهيئة الاتهامية في الشمال في 12 أيار الماضي.

قرار المحكمة بحسب المتابعين يُمثل نموذجاً يجب أن يتم إرساؤه لتصويب مسار العدالة ضماناً لحقوق ضحايا العنف الأسري، وخصوصاً أن قضية رولا يعقوب تحولت الى رمز للعنف ضدّ المرأة وشكّلت دافعاً أساسياً لإصدار قانون حماية المرأة من العنف الأسري في نيسان عام 2014.

يذكر في هذا الصدد، أن الهيئة الاتهامية في الشمال قبلت طلب استئناف حكم منع المحاكمة عن الزوج في تموز 2014 واتخذت قرار التوسع بالتحقيق وإعادة الاستماع الى الشهود، لكنها لم تبتّ القضية إلا في أيار الماضي، ما يعني أن النظر في هذا الطلب استغرق نحو 28 شهراً، لتصدر الهيئة قرارها. واليوم، وبعد مضيّ أكثر من ثلاث سنوات على مقتل يعقوب، يعود المتهم ليُحاكم مُجدداً.

الخطوة الايجابية هي الثانية من نوعها ، بحسب المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، مايا عمّار، والتي تتخذها محكمة التمييز  فالقرار يُنصف حقوق النساء ويُصوّب المسار “المشبوه” الذي سبق أن رافق القضية، مُذكرةً بقرار محكمة التمييز الجزائية التي نقضت حكم محكمة الجنايات في بيروت (برئاسة القاضية هيلانة اسكندر) في جريمة قتل منال عاصي، وقررت إعادة المحاكمة في هذه القضية، وكانت قد حدّدت الأول من كانون الأول الماضي موعداً لجلسة استجواب الزوج المدان بجريمة قتل زوجته، محمد نحيلي.