جهود ملموسة في منطقة البحر الكاريبي لإنهاء ظاهرة زواج القاصرات

ينتشر زواج القاصرات في منطقة البحر الكاريبي،  وتشهد الجمهورية الدومينيكية أعلى معدل بالمنطقة، حيث ما يقرب من 37 في المائة من إجمالي الزيجات هناك تحدث في سن 18 عاما. وفي ترينداد وتوباجو، فإن 747 فتاة على الأقل أصبحن عرائس ما بين عامي 2005 و2009 في جزيرة تعداد سكانها 1,3 مليون نسمة فقط.

 

مشكلة زواج القاصرات تحاول بلدان مثل ترينداد وتوباجو معالجتها من خلال تحديد السن القانونية لزواج الصبية والفتيات عند 18 عاما، في وقت تسمح التشريعات فيه للفتيات بالزواج في أي سن بموافقة الأبوين،  وزواج القاصرات ليس محظورا قانونيا ولا يعاقب عليه.

في هذا السياق  يتتبع مشروع “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” التابع لمجموعة البنك الدولي القوانين الخاصة بزواج القاصرات. وفي تقريره لعام 2016، وجد أن 19 اقتصادا من بين 173 اقتصادا تم فحصها حددت السن القانونية للزواج عند 18 عاما أو أكبر دون استثناءات. وفي مذكرة موجزة صدرت بعنوان “تضييق الفجوة- تحسين القوانين التي تحمي النساء من العنف”، وجد أن تسجيل الإناث في التعليم الثانوي يكون أعلى حيثما تكون السن القانونية لزواج الفتيات 18 عاما فأكبر.

وبإمكان البلدان أن تفعل المزيد لإنهاء زواج القاصرات عن طريق وضع أدوات حماية قانونية أفضل وإلغاء الاستثناءات فيما يخص السن القانونية للزواج- والتي لا تزال كل البلدان في منطقة البحر الكاريبي تسمح بها. ورغم ذلك، حققت بعض البلدان في المنطقة تقدما في هذا الشأن، على سبيل المثال: فرضت كل من جزر البهاما، وبليز، وهاييتي، وجامايكا حظرا قانونيا على زواج القاصرات، ووضعت عقوبات بشأن ذلك .

المصدر: الأمم المتحدة 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد