لماذا رحّل الأمن العام اللبناني العاملة النيبالية روزي قبل محاكمتها ؟

بعد مُضيّ أكثر من شهر على احتجازها، أقدم الأمن العام اللبناني، على ترحيل عضوة مجلس نقابة العاملات والعمال في الخدمة المنزلية، وعضوة المجلس العام والجمعية العمومية، العاملة النيبالية روزي، وذلك بعد مُضيّ أكثر من شهر على احتجازها.

وعلى الرغم من قرار منع ترحيل روزي لمدة اسبوعين إلى حين بتّ طلب السماح لها بتوكيل محام، والذي أصدره قاضي الأمور المُستعجلة في بيروت، جاد معلوف، في 14 ك1 2016، بطلب من الاتحاد الوطني لنقابات العمال/ات والمُستخدمين/ات في لبنان، إلا أن روزي رُحّلت من دون أن تجري محاكمتها، في ظلّ “تكتّم” الأمن العام عن الإدلاء بأي مُستجدات تتعلّق بالحادثة.

وتعليقا على ترحيل روزي أكد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال/ات والمُستخدمين/ات في لبنان ، كاسترو عبدالله، أن الدعوى المُقامة في القضاء مُستمرة، وأن محامي/ات الإتحاد يسعون/ن إلى استكمال القضية “حتى بعد إجراء الترحيل”، وذلك ضمن مساعي الإتحاد إلى عودة العاملتين الى لبنان ومنع إجراءات مماثلة في المستقبل.

جدير بالذكر  أن قرار ترحيل روزي كان قد سبقه قرار مماثل اتُّخذ بحق زميلتها العضوة في النقابة أيضا، العاملة النيبالية سوجانا، وذلك بعد إقدام عناصر الأمن العام على دهم منزل كفيلتها، في 30 من الشهر الماضي واحتجازها ومن ثم ترحيلها.

 

المصدر:  الاخبار

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد