هكذا وقع الإعلام اللبناني في فخ الذكورية

 بعد أن انتشرت في زحلة فيديوهات جنسية سربّها جوزيف معلوف له مع زوجة طبيب لبناني ، توّج الأخير ابتزازه بمشاركته في حلقة تلفزيونية ضمن برنامج “هوا الحرية ” مع الإعلامي جو معلوف.

البرنامج نفسه كان قد اشتهر بلعب دور المخبر، إذ استضاف في وقت سابق مشغل شبكة دعارة جنسية، مانحاً إياه مساحة للدفاع عن نفسه، قبل أن تعتقله السلطات الأمنية لدى خروجه من الاستوديو. تكرّر السيناريو هذه المرة أيضاً، مع خروج المبتز الجنسي من الحلقة التي كانت تبث مباشرة على الهواء.

اسئلة عديدة طُرحت في إطار الأخلاقيات الإعلامية ، لاسيما أن مساحة كبير تعطى للمبتز من أجل الكلام ، ناهيك عن نشر فيديوهات جنسية  تظهر أكثر مما تخفي، بالإضافة إلى نوع الأسئلة على شاكلة “كنت تمارس الجنس معها على تخت زوجها؟”، و”مارست معها الجنس لأربع ساعات متواصلة؟”، “هذه أول علاقة لك مع امرأة متزوجة؟”، وغيرها.

أسئلة ، يضاف إليها ذكورية مفرطة أكد عليها معلوف في معرض كلامه عن حق له بالقيام بالابتزاز والتشهير وتحميل المرأة المسؤولية الكاملة عن هذا النوع من الأفعال.

ومن ما قاله : “أنا رجل لا يعيبني شيء.. لماذا أفكر بأولادها قبل نشر الفيديوهات؟ هي فلتانة (فتاة عاطلة) وهذه مسؤوليتها”، “أنا رجل لا يعيبني شيء، وهي رح يبزقوا (يبصقوا) عليها الناس”، “أولادي لا يهمهم الأمر، فأنا لم أقم بفعل معيب، وهم شباب الحمدلله ليس عندي بنات”، “لماذا أفكر بأولادها قبل نشر الفيديوهات، هي فلتانة (فتاة عاطلة) وهذه مسؤوليتها”، وما إلى ذلك من عبارات ردّ بها معلوف متقيئاً ذكورية مخيفة.

المخيف في ما سبق أن الرجل ليس حالة فردية، فأفكاره تكشف الكثير عن نظرة المجتمع العربي لطرفي الفضيحة الجنسية، فبينما يكافأ الذكر بصفات الفحولة والقوة، تُحمّل المرأة المسؤولية عن ارتكاب هذا الفعل، من دون الأخذ بالاعتبار أي من الظروف المحيطة بها ، وفي حالة معلوف، وكما يروي، تم نشر الفيديوهات كتصفية حساب مع زوج السيدة الذي استفزه وهدده.

في هذا المثلث المحصور بين الزوج والزوجة والمبتز، تحضر المرأة باعتبارها الحلقة الأضعف في مجتمع ذكوري محافظ. لكن ردة الفعل السائدة تحملها كامل المسؤولية باعتبار أن ما جرى وقع برضاها، فهل يلغي ذلك فعل الابتزاز الجرمي؟

مايا عمار، المسؤولة في جمعية “كفى” التي تعنى بهذا النوع من القضايا،  أكدت أن الضحايا بالعشرات شهرياً، وهؤلاء من تعلم بشأنهم الجمعية، عدا عن الضحايا المجهولين ، وتلفت إلى الخلل الموجود في القوانين اللبنانية ، إذ لا يوجد نص صريح خاص بالابتزاز الجنسي أو حماية الخصوصية، بل يُدرج الأمر في خانة إلحاق الضرر أو التهديد ،وتشير أخيرا إلى  المسؤولية الاجتماعية التي يتشاركها الجميع.

المصدر: رصيف 22