أيسلندا تسد فجوة الأجور بين الجنسين

يبدو أن الدراسات التي ستتناول المساواة في تطبيق الأجور ستستثني جمهورية أيسلندا ، لأن الأخيرة قد قررت تطبيق قانون يجبر المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في البلاد، أن تدفع أجوراً متساوية للجنسين، من أجل القضاء على الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء، وذلك بحلول 2022 .

وفي هذا السياق فيما أكدت الحكومة الايسلندية أنها ستقدم إلى البرلمان هذا الشهر تشريعا يفرض على جميع الشركات التي يتجاوز اجمالي عدد العاملين/ات فيها 25 موظفا/ة دفع أجور متساوية للجميع بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو العرق.

ردود الفعل الأولى على هذا القرار جاء من وزير المساواة والشؤون الاجتماعية في أيسلندا بورستين فيجلندسن، فكشف عن اعتراض الشركات بكل مستوياتها ، بالتزامن مع إقرارها بضرورة مواكبة الحاجة لسد الفجوة بين أجور الرجال والنساء .

يذكر أن  أيسلندا تفرض على الشركات التي لديها أكثر من 50 موظفا أن تشكل النساء 40% على الأقل من مجالس إدارتها، وهي تأتي في صدارة البلدان بالنسبة لمؤشر فوراق الأجور الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، علماً ان النساء ما زلن يحصلن على رواتب أقل بـ 14 إلى 18 % من رواتب الرجال. .

المصدر: هافينغتون بوست