هكذا تحدّت ريما خلف اسرائيل

رفضت الأمينة العامة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ريما خلف ، الضغوطات التي مورست عليها من أجل سحب التقرير الذي قامت بإعداده ، بناء على طلب  الدول الاعضاء في “الاسكوا” وعددها 18 دولة  في حزيران 2015 ،  وخلاصته اسرائيل دولة فصل عنصري (أبرتايد)  ، فقامت بتقديم  استقالتها وقالت في هذا السياق بشجاعة “استقلت لأنني أرى من واجبي ألا أكتم شهادة حق عن جريمة ماثلة، واصر على كل استنتاجات التقرير”  الاستقصائي العلمي والمبني على تعريف القانون الدولي لجريمة الابرتايد، والموثّق أيضا بالأدلة لسياسات اسرائيل وممارساتها تجاه الشعب الفلسطيني ككل”.

بدوره الأمين العام العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، الذي وبحسب المعلومات قبل استقالة ريما خلف ، نأى بنفسه عن التقرير ، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن “التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام وتم وضعه من دون مشورة مسبقة مع الأمانة العامة في المنظمة الدولية .

صدور التقرير أدى إلى انقسام دولي في الآراء حوله بين مؤيد ومعارض لنتائجه، لاسيّما أنه بمثابة مرجعية بحثية ودراسة رفيعة المستوى وفق معايير نظام القانوني الدولي.

وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرته يدق ناقوس الخطر، ويجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية، في حين هاجمه سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون مطالباً “الأمين العام للمنظمة الدولية التنكر تماماً لهذا التقرير الكاذب الذي يسعى الى تشويه سمعة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.
أما سفيرة الولايات المتحدة  لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، فدعت إلى سحبه قائلة إن الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير .

 المصدر: النهار