في تونس المرأة ناقصة عقل ودين

في تكريس اللامساواة بين الرجل والمرأة في تونس وفي إطار المس بحرية اختيار المرأة لقرينها و حرية المعتقد والضمير”، تمنع السلطات التونسية النساء من الزواج بغير المسلمين، وتحجر على عدول الاشهاد ابرام عقود الزواج ما لم يعتنق الزوج الأجنبي الدين الإسلامي.

هذا المنشور الوزاري الذي صدر عن وزارة العدل سنة 1973 ، تسعى الجمعيات الحقوقية في تونس إلى سحبه باعتباره غير قانوني ومخالف للدستور والأحوال الشخصية .

هذه الجمعيات وفي هذا الإطار أنشأت ائتلافا مدنيا يضم 60 جمعية من بينها “جمعية النساء الديمقراطيات” و”الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”الشبكة الأوروبية متوسطية لحقوق الإنسان”. ويسعى الائتلاف الى اسقاط المنشور ومنح المرأة الحرية المطلقة في اختيار قرينها دون وصاية لاسيما أنّ الرجال لم يمنع عليهم الزواج من غير المسلمات.
وفق الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، فإن المنشور يعكس نظرة المجتمع الدونية للمرأة معتبرة أنّه يكرس مقولة ناقصات عقل ودين ، وهو لا يطرح فقط جدلاً قانونيا وإنما جدلا أخلاقيا واجتماعيا إذ أنّه “يكره” شخصا على اعتناق دين آخر دون قناعة كما أنه يضع الدين في خانة الأمور الشكلية .

المصدر: العرب اليوم