أشباح في قوائم الانتخابات البرلمانية بالجزائر
من حجب أسماء المرشحات إلى حجب صورهن وهذه المرة في الجزائر ، حيث أمهلت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في 4 مايو/أيار المقبل ، خمسة أحزاب 48 ساعًة لاستبدال ملصقات خاصة بقوائم مرشحيها للاقتراع البرلماني في محافظة برج بوعريريج شرق البلاد، قبل إلغائها بسبب خلوها من صور نساء دخلن السباق والاكتفاء بظل نسوة عليها أسمائهن ومهنهن.
واللوائح تعود إلى القوى الاشتراكية وهو حزب يساري معارض، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء وهو إسلامي معارض، والجبهة الوطنية الجزائرية وهو وسطي معارض، والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة من الوسط، والنضال الوطني من الوسط أيضًا.
وحسب حسان النوي رئيس فرع الهيئة بمحافظة برج بوعريريج، فإن “هذا النوع من التجاوزات خطير وغير مسموح به قانونا ومخالف لكل الأعراف والقوانين التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة”. وأضاف “لمرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل أي الغرفة الأولى للبرلمان ومن حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه”.
ويبدو أن هذه الأحزاب التي يجبرها القانون على تخصيص ما نسبته 30% على الأقل من مرشحي قوائمها للنساء أي الثلث ، جعلها تحاول القفز على هذا الشرط بنشر الأسماء فقط دون الصور لملء قوائمها”.
وفي أبرز ردود الفعل أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية اليساري المعارض قبل 3 أيام، في بيان له، أنه طلب من فرعه في برج بوعريريج، سحب هذه القائمة واستبدالها بأخرى تظهر فيها صور مرشحات الحزب وعددهن 3، معتبراً أن “ما وقع خطوة غير مقبولة من فرعه بهذه المحافظة تتنافى ومبادئه في الدفاع عن المساواة بين الرجل والمرأة”.
وفيما تلتزم الأحزاب الأربعة الباقية الصمت إزاء طلب هيئة الانتخابات، ذكرت صحف محلية أن هذه الظاهرة تكررت بمحافظات أخرى من البلاد.
هذا وانطلقت في 9 أبريل/ نيسان الجاري الحملة الانتخابية للاقتراع البرلماني المقرر في الجزائر في 4 مايو/أيار المقبل، وتدوم 3 أسابيع من أجل تجديد عضوية 462 نائب بالمجلس الشعبي الوطني المعروف بالغرفة الأولى للبرلمان لولاية من 5 سنوات.
وحسب أرقام لوزارة الداخلية، يشارك في السباق قرابة 12 ألف مرشح ثلثهم من النساء ويمثلون 53 حزبًا سياسيًا وعشرات القوائم المستقلة.
يذكر أنّ السلطات الجزائرية وضعت ، سنة 2012 قانونًا أطلق عليه “قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة”.
ويفرض هذا القانون حصًة بين 20% و50% من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني لفئة النساء، وبالتالي فإنه يلزم الأحزاب بتخصيص هذه النسبة لهن في قوائمها.
المصدر: إرم نيوز