لبنان يخرق التزاماته الدولية وينتهك حقوق عاملات المنازل

21 عاملة منزلية  لهنّ أطفال رحّلها الأمن العام اللبناني على الأقل منذ صيف 2016،أرقام علّقت عليها “هيومن رايتس ووتش” التي قالت إن جهاز الأمن العام اعتقل ورحّل عاملات منزليات مهاجرات بسبب إنجابهن أطفالا في لبنان ،داعية السلطات  اللبنانية وقف عمليات الترحيل والإفراج عن أي شخص محتجز لهذا السبب، مؤكدة أن الحرمان من تجديد الإقامة الطويلة للعاملات اللاتي ينجبن أثناء إقامتهن في لبنان يتعارض بشكل غير متناسب مع حقهن في الحياة الأسرية.

 في هذه الأثناء أكدت مصادر في الأمن العام، لمنظمات غير حكومية عام 2014 أنه أصدر توجيهات جديدة لمنع تجديد تصاريح الإقامة للأطفال المولودين في لبنان من عاملات وافدات من ذوي الأجور المنخفضة وأولياء أمورهم ، توجيهات لم تتمكن حينها هيومن رايتس ووتش من الحصول على نسخة منها.

ولفتت المنظمة إلى وجود نحو 250 ألف عاملة منزلية وافدة في لبنان محرومات من حماية قانون العمل، ويُخضعهن نظام الكفالة لقواعد الهجرة التقييدية، ما يعرضهن لخطر الاستغلال والإيذاء. الغالبية العظمى منهم نساء، لديهن عقود عمل قصيرة الأجل ويُتوقع منهن السكن في منزل صاحب العمل.

 وعادة تبلّغ عاملات المنازل المهاجرات في لبنان عن عدم دفع الأجور والحبس القسري، ورفض أصحاب العمل توفير الإجازة، والإيذاء اللفظي والجسدي. وجدت هيومن رايتس ووتش عام 2010 أن القضاء اللبناني لا يحاسب أصحاب العمل عن هذه الانتهاكات. كما وجدت عام 2008 أن معدل وفاة عاملات المنازل الوافدات هو واحدة في الأسبوع، بسبب الانتحار ومحاولة الفرار كأسباب رئيسية للوفاة.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة اللبنانية أن تمتثل لالتزاماتها الدولية بضمان أن يأخذ الأمن العام المصالح العائلية والمصالح الفضلى للطفل بعين الاعتبار قبل رفض تجديد الإقامة للعاملات أو لأطفالهن أو النظر في طردهم. يجب أن تصادق الحكومة أيضا على “الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم” و”اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين” لحماية حقوق عاملات المنازل المهاجرات في لبنان.

 المصدر: هيومن رايتس ووتش

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد