تأجيل نظام مكافحة التحرش ضد النساء في السعودية هل هو مقدمة لإلغائه؟

أثار تأجيل السعودية لـ «نظام مكافحة التحرش ضد النساء» في البلاد ، ردود فعل لاسيما وأنه  متكامل وجاهز بحسب تصريحات الجهات المعنية، وفي هذا السياق أكدت الكاتبة السعودية أميمة أن تأجيله يعود إلى “تقاذفه بين المؤسسة العدلية ومجلس الشورى»،

مؤكدة أنّ هناك من ما زال «يزعجهم انخراط المواطنة في الدورة الاقتصادية»، مؤكدة أن إصدار قانون صريح لمكافحة التحرش ضروري «لأن خروج المرأة دون مظلة تشريعية تحميها، أمر قد يقوم على هامشه الكثير من التبعات السلبية»، لاسيما أن الخطة الوطنية تسعى إلى رفع مشاركة المواطنة في سوق العمل من 22%إلى 30%، بحلول عام 2030.

 وفي تفاصيل الاقتراح الذي قدمته لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى، فهو يطالب  بمعاقبة المتحرش بالسجن أقل من خمسة أعوام، وغرامة 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتَين.

كما ويطلب الاقتراح من كل من اطلع على واقعة تحرش بالإبلاغ عنها فورًا، مع ضمان عدم الإفصاح عن هويته إلا بموافقته، أو في حال تطلب الأمر التحقيق في الواقعة قضائيًا.

 استنادا إلى الأرقام تقع الكثير من النساء العاملات في المملكة ضحية للتحرش، وأظهرت دراسة جرت عام 2014، أن 9% من النساء العاملات السعوديات يتعرضن للتحرش من قبل بعض المديرين، مستغلين بذلك حاجة النساء للعمل والمال، أو مقابل الترقية والحصول على العلاوة.ويتقصد بعض المتحرشين إيذاء النساء العاملات ليعبروا عن رفضهم لدخول المرأة في سوق العمل.

المصدر: نوسا