هكذا تبخّرت الكوتا النسائية من القانون الانتخابي اللبناني

مجددا الطبقة السياسية في لبنان تخذل النساء وتطيح بالوعود التي لطالما أطلقتها أمام المنظمات النسائية وشاشات التلفزة، فباعت حقوقهن في جلسة تقسيم الحصص الانتخابية.

 قانون الحصص الانتخابية

 الحصص أقرّها قانون الانتخاب الذي اتفقت عليه الكتل السياسة بالأمس و يعتمد النسبية على أساس 15 دائرة ، ويعتمد أيضا الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، إضافة الى أنّ نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الاكبر في طريقة الاحتساب ، ونقل القانون الجديد مقعد الأقليات من بيروت الثانية الى الأولى، وفي الفرز، اعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.كما أن القانون لم يلحظ بالنسبة للاغتراب، زيادة المقاعد في الانتخابات المقبلة،على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات بعد المقبلة.

والأبرز في هذا القانون كان رفض تخفيض سن الاقتراع إلى 18سنة وتغييب “الكوتا” النسائية الهادفة الى تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية، ، وحرمانها فرصة الانطلاق من عتبة 30% من اجمالي عدد النواب في البرلمان.

تصريحات ما قبل القانون وما بعده

 غياب الكوتا النسائية عن حسابات السياسة في القانون الجديد ، يحتاج إلى جردة حسابات خطابية ،بين ما قبل الاتفاق وما بعده ،فرئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان قد وعد بعدم تمرير أي قانون انتخاب من دون اقرار الكوتا” هو نفسة من تأسف اليوم، من عدم  إقرارها مؤكدا استمراره في النضال ، ومشيرا إلى أنه سيلحظ كوتا نسائية في كل لوائح تيار المستقبل الانتخابية .

ناهيك عن رئيس مجلس النواب نبيه بري “الذي لم يكتف بوعد ال30% بل تعداها إلى 33%، وبموافقته على القانون يكون قد نسف وعده وأخل به  ، على قاعدة أفضل المستطاع.

من جهته وعن إغفال الكوتا النسائية، أعرب وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغسابيان عن اعتقاده بأن “هذه النقطة هي أسوأ ما يكون في هذا القانون”، مشيرا الى أنها “ألغيت في اللحظة الأخيرة بسبب التعقيدات التي حصلت في نقاط عدة”.

وفي إشارة سريعة إلى الأحزاب التي أكدت دعمها سابقا للكوتا  قبل أن تتراجع عن وعودها ، هي الحزب التقدمي الاشتراكي، تيار المستقبل، حركة امل،حزب القوات للبنانية، حزب الكتائب اللبنانية ، وحزب الوطنيين الأحرار .

 الرد السريع

المنظمات النسائية رفضت تغييب الكوتا من القانون الانتخابي ، وعملا بمبدأ المحاسبة دعت إلى المشاركة في اعتصام اليوم  في ساحة رياض الصلح الساعة السادسة مساء.

أيضا أصدرت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز بيان عبّرت فيه عن استيائها لعدم حفظ مشروع قانون الإنتخابات الجديد حدًّا أدنى لتمثيل اللبنانيات في المجلس النيابيّ العتيد وعدم اتخاذ أي تدبير من شأنه الحد من تهميش مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية، مذكّرة  الحكومة اللبنانية بمضمون البيان الوزاريّ الذي حازت على أساسه على ثقة المجلس النيابيّ وتعهّدت فيه جميع القوى السياسية الممثلة بالعمل على إدراج كوتا نسائية في قانون الإنتخابات المنوي إقراره.

البيان كما نوّه بموقف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي التزم فيه إعتماد كوتا نسائية في كل لوائح “تيار المستقبل” الإنتخابية، دعا الأحزاب اللبنانية كافة الى الإمثتال بهذا الموقف والعمل على ترشيح اللبنانيات على لوائحها تأمينًا للتمثيل المبنيّ على أسس العدالة والحق والمساواة.

الكوتا أنواع

بعد استبعاد اقرار الكوتا في القانون الانتخابي يبقى خيار النوع الثاني من الكوتا وهو النظام المبني على لوائح الترشيح التي تعتمدها الأحزاب السياسية بصورة طوعية على غرار ما صرّح به الرئيس سعد الحريري فهل يُعتمد من قبل الاحزاب في لبنان .

يذكر أن للكوتا النسائية ثلاثة أنواع  هي :

1- المقاعد المحجوزة سلفاً للنساء بموجب نص دستوري أو قانوني

2- نظام الكوتا على لوائح الترشيح التي تعتمدها الأحزاب السياسية بصورة طوعية

3- نظام الكوتا على لوائح الترشيح بموجب نص دستوري أو قانوني

بالأرقام

عندما تنادي المنظمات النسائية بالمناصفة السياسية، تدعمها الأرقام  ،حيث تشكل نسبة المقترعات في لبنان 52% ، في وقت وصلت نسبة المرشحات في انتخابات عام 2014  إلى7% فقط ، وشكّلت النسبة الأعلى في وصول النساء إلى المقاعد البرلمانية عام 2005  حيث وصلت إلى 6 من أصل 128 نائب/ة.

مقارنة

في وقت لا تزال الحسابات اللبنانية فيه بعيدة عن إقرار الكوتا النسائية ،نجد أن الجزائر في المجلس الشعبي الوطني نسبة النساء شكلت 32 % ، وفي تونس 31% نسبة النساء في المجلس الوطني التأسيسي، أما في العراق فشكلت نسبة النساء في مجلس النواب 25% ، و15.4% نسبة النساء في مجلس النواب الأردني .