تاجر بـ75 فتاة وأُطِلق سراحه …قضية عماد الريحاوي تثير الجدل!
علامات استفهام كبيرة وضعت على قرار إخلاء سبيل الموقوف عماد الريحاوي والمتهم بالاتجار بالبشر في قضية “شي موريس”، حيث صدر يوم الأربعاء في 21 حزيران، قرار إخلائه بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة، بعد أن تم تحديد الجلسة المقبلة في القضية في 7 تموز 2017.
من جهته الوكيل القانوني للريحاوي، المحامي هيثم ترشيشي، أكد أنه كمحامي يبحث دائماً عن السبل القانونية لاخلاء سبيل موكله. من هنا، تقدم بمذكرة اخلاء سبيل منذ ١٥ يوماً إلى محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر، ووافق عليها، لافتا إلى أن “القضية كبيرة وقد يستغرق البت فيها لسنوات وسيطول أمد توقيف موكلنا. لذا، تقدمنا بالطلب، مشيرا إلى أن الريحاوي حُوِّل إلى الأمن العام كونه سوري الجنسية، وبعد التحقق من شروط اقامته سيتم تركه.
في المقابل أكد مصدر قانوني أن اخلاء السبيل لا يعني تبرئته، بل هو لايزال قيد المحاكمة، وأن اخلاء السبيل استند إلى المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، التي تنص على أن لمحكمة الجنايات السلطة الاستنسابية في الموافقة على اخلاء السبيل من عدمه.
مبديا في القوت عينه استغرابه ، لاسيما أن مضبطة الاتهام الصادرة بحقه سابقاً تقول إنه كان يستدرج الفتيات من سوريا ويوهمهن بفرص عمل ثم يحتجزهن ويجبرهن على ممارسة الدعارة. متسائلا “كيف يخلى سبيله وملفه حافل بالأفعال الجرمية؟”.
يذكر أنّ مفرزة استقصاء جبل لبنان كانت قد تمكنت في آذار 2016 من الكشف عن أخطر شبكة “اتجار بالبشر” في لبنان، يقودها رجل أعمال لبناني يدعى موريس جعجع ويديرها السوري عماد الريحاوي مع المدعو علي حسن زعيتر. وتتاجر هذه الشبكة بفتيات معظمهن سوريات، في منطقة جونية. وتم خلال العملية تحرير 75 فتاة من الشقق التي يديرها الريحاوي في جونية.
المصدر: المدن