قضية “شي موريس” مماطلة وتأجيل

اقتراب العطلة القضائية أدّى إلى تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بجرم الإتجار في قضية شبكة “شي موريس”، التي أجبرت نحو 75 فتاة سورية على الدعارة القسرية ، إلى ثلاثة أشهر .وحددت محكمة الجنايات في بعبدا، الجلسة المُقبلة في 10/11/2017، لتعيين وكلاء للدفاع عن بعض المتهمين الذين طلبوا توكيل محامين عنهم.

26 متهماً في القضية، وجلسات تتطلب أن تكون علنية وأن يحضر فيها جميع المتهمين ووكلائهم، “وأي غياب لأحد المتهمين، يؤدي إلى تأجيل الجلسات”، واقع دفع إلى التخوف من إعاقة سير المحاكمات والمماطلة فيها نظراً إلى صعوبة اكتمال الخصوم وحضور جميع المُتهمين ، وهو ما كان قد حذّر منه المحامين/ات كانوا قد تخوّفوا/ن من هذا الأمر ونبهّوا/ن إليه، مُطالبين بضرورة تسريع المحاكمات والتعاطي الجديّ مع قضية بهذه الخطورة، علماً أن الجلسة الأخيرة التي عقدت في 7-07-2017 حضر فيها جميع المتهمين، لكن المحكمة اضطرت أن تؤجل الجلسة بعدما طلب بعض المتهمين توكيل محامين عنهم .

 وكان رئيس الهيئة الاتهاميّة في جبل لبنان القاضي الياس عيد، قد أصدر قراره الاتهامي في كانون الأول عام 2016 وأحال بموجبه الملف على جنايات جبل لبنان لبدء المحاكمة العلنية موجهاً الاتهامات إلى 26 شخصاً مُشتبهاً في ضلوعهم في جرائم موثقة تحت عنوان “الإتجار بالبشر”.

 يذكر أن المتهمين الذين حضروا، أمس، البعض منهم لا يزال موقوفاً، فيما أُخلي سبيل البعض الآخر، ممن انتهت المهلة المحددة لتوقيفهم رهن التحقيق. من ضمن هؤلاء، المُتهم الأبرز عماد الريحاوي الذي أُخلي سبيله الشهر الماضي بكفالة مالية قدرها 20 مليون ليرة لبنانية. حينها، أثار إخلاء سبيل الريحاوي ردود فعل غاضبة من قبل بعض الناشطين والحقوقيين الذي اتهموا الدولة بالتساهل في القضية وعدم التعاطي الجدي معها، خصوصاً أن الرجل كان يتولى مهمة تعذيب الفتيات وضربهن من أجل “ضبط” سير العمل في الفندق، بحسب ما كشفت التحقيقات. وكان الريحاوي قد سلّم نفسه في أيار عام 2016 في بث تلفزيوني حي (عبر برنامج حكي جالس على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال)، مُصرّاً على اعتبار نفسه “مُسهّل دعارة” لا متاجراً في البشر.

 المصدر: الأخبار