أنباء عن تعرّض الناشطات السعوديات المعتقلات للتحرّش الجنسي والتعذيب أثناء الاستجواب
أعلنت منظمة العفو الدولية أنها حصلت اليوم على شهادات تفيد بأن العديد من النشطاء السعوديين، ومن بينهم عدد من النساء، معتقلين\ات في السعودية بشكل تعسّفي دون تهمة قد تعرّضوا\ن للتحرّش الجنسي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب. وأضافت المنظمة: “تأتي تلك الانتهاكات بعد أسابيع قليلة من مقتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن هذه الشهادات عن التعذيب والمضايقات الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة، في حال ثبتت صحتها، تفضح المزيد من إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية”. وطالبت العفو الدولية السلطات السعودية بإجراء تحقيق سريع ومتكامل وفعّال في تقارير التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الإنتهاكات.
إن رفع الصوت عالميًا من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين\ات عن حقوق الإنسان المحتجزين\ات في السعودية ووقف الإعتداءات اليومية عليهم\ن، وعلى رأسها التعذيب والإعتداء الجنسي وحملة التشهير المروّعة من قبل الحكومة لتشويه سمعتهم\ن على أنهم\ن “خونة”، بات حاجة ملحّة لا تحتمل التأجيل.
وفي هذا الإطار، يعيد موقع “شريكة ولكن” نشر أسماء وتفاصيل حول أبرز المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات حالياً في المملكة العربية السعودية، ويدعو الجميع إلى المساهمة في دعم قضيّتهن وحقّهن بالسلامة والحرية والنشاط الحقوقي. علمًا أنه وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بحلول سبتمبر/أيلول 2018 بقيت 9 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تشمل أحكامًا بالسجن تصل إلى 20 عامًا. النساء التسع هن: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي.
سمر بدوي
بدأت الناشطة سمر بدوي (33 عاماً) تمرّدها ضدّ القوانين والأنظمة التي تميّز بحق النساء، باكراً. في السادسة والعشرين من عمرها هربت من منزل والدها، وسكنت في منزل خاص لرعاية النساء المعنفات في جدة. عام 2010، رفعت دعوى قضائية ضد والدها، بسبب تعنيفه لها منذ كانت في الثالثة عشرة من عمرها. حينها استغلّ والدها نظام “وصاية ولي الأمر”، واتّهمها بـ”العصيان”، لتسجن 7 أشهر. وأفرج عنها بعد الضّجة والإعتراضات وحملات التضامن، التي رافقت خبر اعتقالها.
شاركت بفعالية في حملة انتزاع حق المرأة في قيادة السيارة في المملكة منذ عام 2011. وقادت سيارتها رغم الحظر في ذلك العام.
عام 2012 حصلت على جائزة “أشجع نساء العالم” من وزارة الخارجية الأميركية بسبب نشاطها ومساهماتها في مجال حقوق المرأة.
إلى جانب هذه القضايا، تعتبر قضية شقيقها رائف بدوي وزوجها المحامي وليد أبو الخير، القابعان في السجون بسبب نشاطهما الحقوقي، من أبرز القضايا التي عملت من أجلها سمر.
اعتقلت بدوي في آب/أغسطس الماضي، ضمن حملة المملكة الأخيرة على الناشطات، مدّعية أنّهن “عملاء للسفارات وجهات خارجية”.
نسيمة السادة
نسيمة السادة (38 عاماً)، هي ناشطة من مدينة القطيف، بدأت نشاطها الحقوقي عام 2008. دافعت لسنوات طويلة عن حقوق المرأة والعمال والأطفال، كما نشطت في حملات المطالبة بإلغاء نظام “ولاية الرجل” المعمول به في المملكة، ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. واستُدعيت للإستجواب مرّات عدّة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.
رشّحت السادة نفسها للإنتخابات البلدية عام 2015، لكنها لم تجد إسمها على بطاقات الإقتراع فرفعت دعوى ضد وزارة الداخلية. عام 2017 بدأت إجراءات لتأسيس جمعية للدفاع عن حقوق المرأة تحت اسم “نون”، لكنّها لم تحصل على ردّ. وهي عضوة مشاركة في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل في المملكة.
لجين الهذلول
ناشطة حقوقية تركّز نشاطها للدفاع عن حقوق المرأة، وتضامنت بشكل فعلي مع حملة قيادة المرأة السعودية، في أكثر من موقف. كان أوّلهم عام 2013، حين قادت سيارة والدها من صالات مطار الملك خالد إلى منزل أسرتها، وبثّت فيديو يوثّق ذلك على الإنترنت. فتمّ استدعاء والدها من قبل الأجهزة الأمنية السعودية، لتوقيع تعهّد بالإلتزام بقوانين البلاد.
اعتقلت 73 يوماً عام 2014، لقيادتها السيارة عبر الحدود المشتركة بين السعودية والإمارات.
وفي عام 2015، منعت من دخول الإمارات، واعتقلت مرة ثانية في مطار الدمام السعودي، واتهمت بالـ”تحريض على حكومة المملكة من خلال استغلالها قضية قيادة المرأة”. في العام نفسه، تمّ تصنيفها كثالث أقوى امرأة في العالم العربي على قائمة مجلة Arabian Business.
اعتقلت مجدداً في أيار/مايو الماضي، ضمن حملة اعتقالات ممنهجة ضد المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة. اتهمت السلطات الناشطات بالـ”تواصل مع جهات أجنبية مشبوهة”.
إيمان النفجان
بدأت إيمان النفجان نشاطها الحقوقي عام 2008، من خلال إنشاء مدونة Saudi Woman. من خلالها بدأت تكتب عن قضايا اجتماعية وثقافية وعن حقوق النساء. كما نشرت مقالات عدة، عن الأوضاع الداخلية في المملكة وقضايا المرأة، في صحيفة الغارديان البريطانية.
تعمل النفجان كمساعدة مدرّس في جامعة الرياض، واختارتها مجلة Foreign Policy الأميركية ضمن قائمة المفكّرين العالميين لعام 2011. وفي أيلول/سبتمبر عام 2013، أعلنت النفجان دعمها الكامل لحملة قيادة المرأة للسيارة التي كانت ستنطلق في 26 تشرين الأول/أكتوبر. فأطلقت حملة على موقع تويتر قالت من خلالها إن المرأة السعودية ستتمكن من التعبير عن مشاعرها من خلال قيادة السيارة في ذلك اليوم.
وفي 15 أيار/مايو 2018 ألقت السلطات السعودية القبض على الناشطة الحقوقية إيمان النفجان مع ست ناشطات أخريات، منهن عائشة المانع، لجين الهذلول وعزيزة اليوسف. واتّهمتهن بـ “تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج”.
عزيزة اليوسف
تعتبر من الرائدات في محاربة حظر المملكة على النساء قيادة السيارة. درّست عزيزة اليوسف في مجال نظم المعلومات في جامعة الملك سعود 28 عاماً قبل أن تتقاعد. اعتقلت عام 2013، مع زميلتها الناشطة والكاتبة إيمان النفجان، بتهمة قيادة السيارة في الرياض. رفضت الشرطة إخلاء سبيلهما إلا بعد توقيعهما على تعهّد بعدم الإقدام على ذلك مرّة أخرى، والإصرار على تسليمهما لولييّ أمرهما.
قادت عزيزة حملة لرفع وصاية الرجل عن المرأة عام 2016. وقدّمت التماساً في هذا الشأن، إلى المجلس الملكي الإستشاري، حمل أكثر من 14700 توقيع. لكنّ طلبها واجه رفض الملك سلمان بن عبد العزيز.
اعتقلت عزيزة اليوسف في 15 أيار/مايو الماضي، مع ست ناشطات أخريات، منهن عائشة المانع، ولجين الهذلول، بحجة “تجاوز الثوابت الدينية والوطنية والتواصل مع جهات خارجية وتقديم دعم مالي لعناصر معادية في الخارج”.
هتون الفاسي
هي أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الرياض، والكاتبة الصحافية في جريدة “الرياض”. وهي ناشطة نسوية بدأت معركتها ضد التمييز بحق المرأة باكراً.
عملت جاهدةً على تحفيز المشاركة السياسية النسائية، وطالبت منذ عام 2005 بالسماح للنساء بالمشاركة في الإنتخابات البلدية. وهي بالطبع من الداعمات لحق المرأة في القيادة، واعتقلت في حزيران/يونيو الماضي، بعد ثلاثة أيام فقط من رفع المملكة الحظر عن قيادة النساء للسيارات.
اعتقال الفاسي جزء من حملة اعتقالات تشنّها السلطات السعودية على الناشطين والناشطات في مجال حقوق الإنسان وقضايا النساء، بتهم منها الخيانة، التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، والعمالة للسفارات.