نائب أردني يطالب بالعفو عن مرتكبي جرائم الإغتصاب

أثار مطلب النائب الأردني خليل عطية إلحاق جرائم “الاغتصاب وهتك العرض” ضمن مشروع قانون العفو العام المرتقب إقرارُه في البرلمان الاحد الفائت موجة غضب عارمة، النائب عاد واعتذر عن اقتراحه عقب انتقادات لاذعة من الأردنيين إلا أن الكثيرين اعتبروها سقطةً لا تغتفر.

وفي جلسة مجلس النواب الأردني المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر، وقف عطية بثبات وبصوت عال يطالب “بحق” مرتكبي بعض الجرائم مثل الاغتصاب وهتك العرض والسرقة في الحصول على عفوٍ في إطار مشروع القانون الذي أحاله مجلس الوزراء على البرلمان تمهيداً لإقراره، واشترط إسقاط الحق الشخصي أو التصالح لحدوث ذلك.

وفي مجتمع ترتكب فيه جرائم الإغتصاب بشكل يومي فإن أكثر ما يجعل من دعوة النائب العطية مستفزة، هو وقوع 145 جريمةَ اغتصابٍ، في الأردن عام 2017، أي بمعدل اغتصابٍ واحد كل يومين، فيما ارتُكبت 1001 جريمةِ هتكِ عرض، أي بمعدل ثلاث جرائم هتك عرض يومياً، بحسب ما كشفته جمعيةُ تضامن النساء الأردني “تضامن” في بيان لها مطلع ديسمبر.

وعطية دعا إلى أن يصبح هذا العفو “فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم”، ومن بين الجرائم التي طالب النائب بأن يشملها العفو العام، الجرائمُ المنصوصُ عليها في المواد (292-302 من قانون العقوبات) وتتعلق بالاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيها والمواد 326 و327 و328 من قانون العقوبات المتعلقة بالقتل القصد والقتل العمد والشروع فيهما.

وطالب أيضاً بالعفو عن المحكومين في جرائم الرأي المرتبطة بما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي استناداً لنص المادة 149 من قانون العقوبات، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177من قانون العقوبات) والمتعلقة بالرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وجرائم التزوير الجنائي (262- 265 من قانون العقوبات) وأية جرائم تمس الموظف العام، وجرائم السرقة الجنائية، والجرائم المنصـوص عليهــا فــي المادة (19) ومنها الابتزاز أو التواطؤ في ابتزاز مال الغير بأية وسيلة وجرائم الحرق والاعتداء على السلطة العامة وجرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات وجميع الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير.

وقال النائب في ختام مداخلته مخاطباً الأردنيين: “أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام. انهضوا بالوطن بالضغط والتأثير على ممثليكم من زملائي النواب بأن يتبنوا هذه المطالب والاقتراحات المذكورة لتعديل هذا القانون” ما اعتبره كثيرون استفزازاً لا سيما بعد أن حصل النائب على دعم نائبين آخرين هما خالد الفناطسة وحسن العجارمة.
هذه المطالب أثارت غضباً شعبياً لا سيما وأن عطية هو ثاني أكثر نواب البرلمان الأردني الحالي حصداً لأصوات الناخبين، وله قاعدة جماهيرية منذ عشر سنوات حسب ناشطين أردنيين.