حالات العنف في فلسطين إلى إزدياد واللجان النسائية تطالب بتأمين قوانين لحمايتهن

بلغت مجموع القضايا المقدمة للدائرة حول قضايا إيذاء أو تهديد للنساء الفلسطينيات خلال العام 2018 حوالي 1799 قضية بحسب ما أشار تقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث بالشرطة الفلسطينية.

و بحسب التقرير فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة في العام 2017 حوالي 1751 قضية ايذاء أو تهديد للنساء .

وفي ضوء هذه الأرقام علقت المحامية والناشطة النسوية في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حليمة أبو صلب

أن التربية والتنشئة التميزية بين الاناث والذكور داخل الأسرة تلعب دورا في ترسيخ الأنماط الاجتماعية السلبية تجاه النساء والتي ترسخه القوانين العقابية السارية في فلسطين ، خاصة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها النساء.

بلغ عدد القضايا المرفوعة في العام 2017 حوالي 1751 قضية ايذاء أو تهديد للنساء

وأوضحت أبو صلب أنه بالرغم من وجود وحدة حماية الأسرة من العنف في جهاز الشرطة، وانشاء نيابة خاصة بالعنف ضد النساء ، وصدور قانون الجرائم الإلكترونية ، وانشاء وحدة خاصة للجرائم الإلكترونية ،الا أن وتيرة العنف في ازدياد ، و هذا له علاقة أيضا بالواقع السياسي الحالي غير الآمن الذي نعيشه، وممارسة سلوكيات سيئة بحق النساء بسبب غياب الوعي الانساني وعدم وجود قوانين سيادية ذات نصوص قانونية تستند الى المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية سيداو، والتي انضمت اليها دولة فلسطين، لتكفل الحماية لكل أفراد المجتمع بشكل عام وحماية النساء من العنف بشكل خاص .

وأضافت أبو صلب أن ازدياد العنف له علاقة مباشرة مع تطور التكنولوجيا ، والتي من خلالها يتم تهديد وابتزاز النساء ماديا وجنسيا وانسانيا .

واكدت أبو صلب أن على النساء عدم السكوت على أي نوع من العنف ، وأن تتصرف بحكمة من أول لحظة عنف والتوجه الى من يدعمها داخل العائلة ، سواء كان المعتدي من داخل الأسرة أو من خارجها، أو التوجه للمؤسسات الحقوقية والنسوية ، أو الى الجهات المختصة في جهاز الشرطة والنيابة.