للمرة الأولى المرأة المصرية تحتل 43% من الجهاز الإداري و8 وزيرات

بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 2017 عام المرأة المصرية، أفسح المسؤولون المجال للنساء لتولي المنصاب القيادية والمشاركة في تنفيذ استراتيجيات وخطط الحكومة المصرية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري، إن 43% من موظفي الجهاز الإداري نساء، موضحة أن نسبة المناصب القيادية التي تشغلها المرأة في الجهاز الإداري تتراوح بين 27 و28%.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال افتتاح برنامج القيادة التنفيذية للمرأة والمخصص للقيادات النسائية بالجهاز الإدارى لمصر: “نطمح في زيادة تلك النسبة إلى 43%”، مشددة على أن المرأة هي نصف المجتمع وهي صانعة النصف الآخر”.

ولعبت المرأة دورا بارزا في الحكومة المصرية خلال 2018، إذ زاد عدد من تقلدن منصب وزيرة في حكومة واحدة إلى 8 وزيرات، وهن: وزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إضافة إلى ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ووزيرة السياحة رانيا المشاط، ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد.

لا تحتل النساء في مصر منصب الوزيرات فقط، ففي 2018 تولت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط، كما تولت 5 سيدات منصب نائبات للمحافظين

ولا تحتل النساء في مصر منصب الوزيرات فقط، ففي 2018 تولت منال عوض ميخائيل منصب محافظ دمياط، كما تولت 5 سيدات منصب نائبات للمحافظين، وهن: لمياء عبدالقادر نائبة محافظ الجيزة، ويسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، ونهال فتحي نائبة محافظ البحيرة، وإيمان عبدالعزيز نائبة محافظ القليوبية، وحنان نور الدين نائبة محافظ الوادي الجديد.

كما تقلدت المرأة المصرية مناصب في مجالات مختلفة، إذ وصل عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية، وجرى تعيين 6 سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة للمرة الأولى في البلاد، كما عيّن المجلس الأعلى للقضاء أول مساعدة لوزير العدل، فضلا عن تعيين 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات لأول مرة في تاريخ مصر.

فيما يتعلق بالبرلمان والقوانين، تحتل المرأة 90 كرسيا في مجلس النواب المصري، إضافة إلى إصدار البرلمان تشريعا يغلظ عقوبة الختان

فيما يتعلق بالبرلمان والقوانين، تحتل المرأة 90 كرسيا في مجلس النواب المصري، إضافة إلى إصدار البرلمان تشريعا يغلظ عقوبة الختان، وآخر لتجريم الاعتداء الجنسي اللفظي، فضلا عن إصداره القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وإجراء تعديلات لصالح المرأة في مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، وحماية المرأة من العنف، ومكافحة زواج القاصرات، وتعديل بعض أحكام الولاية على المال.

وتظهر السيدات في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، إذ حرصت على تمكين المرأة في 4 محاور، هي: التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، التمكين السياسي وتمثيل المرأة في المناصبة القيادية، وأخيرا محور الحماية.

وأشارت وزيرة التخطيط المصرية، في كلمتها، إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية التي تشارك بها المرأة، مثل برنامج وطني 2030 للقيادات العليا، وماجستير النوع الاجتماعي والتنمية الذي تقدمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وكذلك برنامج رواد 2030 على مستوى المدارس والجامعات، وماجستير إدارة الأعمال بجامعة أسلسكا للقيادات الوسطى.