منظمة العفو الدولية…لبنان ينتهك قانون حقوق الإنسان

صدر “تقرير حالة حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2018” لمنظمة العفو الدولية وتضمن فصلاً خاصاً بلبنان ركز على مجموعة من الحقوق المنتهكة أو غير المحترمة تماماً. واذا كان بعض الداخل لا يعير التقرير الاهمية اللازمة لان لا تداعيات له على أرض الواقع، الا ان الاثر الحقيقي يكمن في النظرة العالمية الى لبنان وكيفية التعامل معه دوليا في مختلف المجالات ومدى استقطابه الوفود والمؤتمرات الاجنبية. ولعل السؤال الابرز الذي طرحته المنظمة هو عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المخولة متابعة تنفيذ القوانين والتي لم تفعل منذ اقرارها في العام 2017.

ومما ورد في التقرير: “ان لبنان استضاف 1.5 مليون لاجئ سوري، منهم 950.334 مسجَّلون لدى المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحسب التحديث الذي أصدرته المفوضيّة في 30 تشرين الثاني. وظلّ القرار الذي اتّخذته الحكومة، في أيار 2015، بمنع المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل الوافدين الجدد من اللاجئين ساري المفعول.

وواصل اللاجئون العودة إلى سوريا خلال 2018، إمّا بصورة عفويّة وإما ضمن مجموعات نظّمها الأمن الأمن العام اللبناني. ومنذ تاريخ 30 تشرين الثاني، عاد 4.996 شخصاً بشكل مستقلّ. لكن هذا الرقم لم يعكس عدد جميع الأشخاص الذين عادوا بصورة عفوية، وقالت المفوضية في 17 كانون الأول إنّها، حتّى اليوم، كانت حاضرة خلال ما يزيد عن 70 عمليّة عودة للمجموعات سهّلها الأمن العام، بما تضمن مجموع 9٫895 شخصاً.

ظلّ اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات ماليّة وإداريّة في الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، ممّا عرَّضهم لخطر الاعتقال التعسّفي والاحتجاز والإعادة القسريّة إلى سوريا بشكل مستمر

في آب، قامت الحكومة بتيسير عمليّة تسجيل مواليد اللاجئين السوريين بإعفائهم من شرط يقضي بضرورة تسجيل الأطفال الذين وُلدوا في لبنان في الفترة بين كانون الثاني 2011 وشباط 2018، في غضون سنة واحدة من ولادتهم، ويطلب من الوالدين الحصول على وثائق من المحاكم التسجيل أطفالهم. ويُتوقّع من هذه الخطوة تمكين ما يزيد عن 50.000 طفل سوري من غير المُسجّيلن من الحصول على الوثائق الضروريّة.

وظلّ اللاجئون السوريون يواجهون صعوبات ماليّة وإداريّة في الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، ممّا عرَّضهم لخطر الاعتقال التعسّفي والاحتجاز والإعادة القسريّة إلى سوريا بشكل مستمر. كما ظلّوا يُواجهون ضائقة اقتصاديّة حادّة (…)

التعذيب والمعاملة السيّئة

منذ إقرار قانون مكافحة التعذيب في لبنان، في أيلول 2017، ظلّت الهيئة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وهي مخوَّلة الإشراف على تنفيذ القانون، هيئةً غير فعّالة ولم تُخصِّص لها الحكومة موازنة مُستقلّة، ولم تُطلق عمليّة ترشيح الأعضاء الخمسة الضروريّين لتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب.

حقوق المرأة

ظلّت القوانين اللبنانيّة، ومنها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصيّة، تنطوي على تمييز ضد المرأة.

وذكرت منظّمات حقوق المرأة أن أحكام قانون العقوبات التي تجرِّم الزنا نُفّذت بشكل ينطوي على تمييز في الممارسة العمليّة، حيث عدد النساء المتّهمات بالزنا، بموجب القانون، أكبر من عدد الرجال المُتّهمين به (…)

وظلّت العاملات المُهاجرات يعانين الممارسات التمييزيّة بموجب نظام الكفالة الذي يقيّد حقّهن في حريّة التنقّل، وفي التعليم والصحّة، بما فيها الصحّة الجنسيّة والإنجابيّة.

قامت الأجهزة الأمنيّة المُختلفة باعتقال واستجواب عدد من المُدافعين عن حقوق الإنسان والنُشطاء السياسيّين السلميّين، وغيرهم من الأشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي

مجتمع الميم

استمرّت الشرطة في مضايقة وإساءة معاملة أفراد مجتمع الميم، ولا سيّما في مجتمعات اللاجئين والمهاجرين، واستخدمت لذلك، في بعض الأحيان، المادة 534 من قانون العقوبات التي تُجرِّم “المجامعة خلافاً للطبيعة” (…)

وفي تموز، قضت محكمة استئناف بأن ممارسة الجنس بين أشخاص من الجنس ذاته بالتراضي لا يُعتبر جريمة جنائيّة.

حريّة التعبير

قامت الأجهزة الأمنيّة المُختلفة باعتقال واستجواب عدد من المُدافعين عن حقوق الإنسان والنُشطاء السياسيّين السلميّين، وغيرهم من الأشخاص بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات السياسيّة أو الدينيّة أو الاقتصاديّة. وقد انتُهكت الحقوق القانونيّة للمستهدفين، ومنها الحق في توكيل محامين. والعديد من النشطاء الموقوفين تعرَّضوا للابتزاز لإرغامهم على توقيع تعهّدات بالامتناع عن القيام بأنشطة معيّنة يكفلها القانون كشرط مُسبق لإطلاق سراحهم.

الاختفاء والاختطاف

في تشرين الثاني، أقرّ البرلمان قانوناً أُنشئت بموجبه لجنة وطنيّة للتحقيق في أماكن وجود آلاف الأشخاص الذي فُقدوا أو اختفوا قسراً إبّان النزاع المُسلّح الذي دار في الفترة من عام 1975 إلى عام 1990 في لبنان. وما انفكّت جمعيّات أهالي الضحايا ذات الصلة، إلى جانب المُنظّمات الشريكة، تقوم بحملات من أجل مثل هذا التطوّر منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود.

ظلّت العاملات المُهاجرات يعانين الممارسات التمييزيّة بموجب نظام الكفالة 

العدالة الدوليّة
في أيلول، انتهت المرافعات الختاميّة في قضيّة الادّعاء على عيّاش وآخرين، المتعلّقة بالهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005، وأسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وجرح 226 شخصاً آخرين. وفي نهاية العام، لم يكن القُضاة قد أصدروا قرار الحكم بعد”.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد