تظاهرة نسوية حاشدة في بيروت اليوم: حماية الطفلات حق بالرغم من تعنّت الطوائف

شهدت شوارع بيروت اليوم تظاهرة حاشدة من تنظيم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني- RDFL والتحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر شارك فيه عدد من المنظمات المدنية والنسوية والقطاعات النسائية في عدد من الأحزاب وناشطين وإعلام وطفلات وشباب ونواب هم النائب أدي أبي اللمع، النائبة بولا يعقوبيان، النائب بلال العبدالله، النائب إلياس حنكش، النائب فيصل الصايغ.
وقد سلكت المسيرة، بالرغم من تساقط الأمطار الكثيفة، شوارع بيروت من العدلية باتجاه المجلس النيابي في ساحة رياض الصلح مطالبةً بإقرار قانون يحمي الطفلات في لبنان من التزويج قبل سن ال18. وألقت بيان المسيرة رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ليلى مروة، وجاء فيه:

“نجتمع اليوم لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم الذي لأجله دفعت النساء حول العالم الكثير من الأثمان الباهظة، وحلوله يعدّ مناسبة للتأكيد على حقوق النساء والفتيات باعتبارها جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان. في مثل هذا اليوم نتذكّر كوكبة من المناضلات العربيات واللبنانيات اللواتي كرّسن سنين عمرهن لرفع الصوت والضغط من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأس هؤلاء النساء امرأة، ليس مصادفة أن يكون يوم مولدها في يوم النساء في 8 آذار، مؤسسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني القائدة وداد شختورة.

أمّا بعد، فقد جاءت دعوة كل من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والتحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر لهذه المسيرة الوطنية من أجل الضغط بشكل أكبر وأفعل من أجل إقرار حماية قانونية للفتيات من أبشع أنواع العنف والإستغلال والإتجار بحقّهن وهو التزويج المبكر.

نعم في لبنان لا تزال الطفلات محرومات من التعليم، محرومات من التمتع بعطف وحنان الأبوين، محرومات من العمل والتمكين الإقتصادي، محرومات من النمو ببيئة سليمة وصحية، محرومات من الحماية… نعم في لبنان لا تزال الطفلات يمتن ويعانين كل حياتهن من مضاعفات صحية خطيرة نتيجة الحمل في سن مبكر، ففي العام 2017 فقط توفيت 10 طفلات أمهات دون سن الثامنة عشر نتيجة الولادة. نعم في لبنان لا زال المجلس النيابي للأسف يؤكّد بأننا في دويلات طائفية لا دولة مواطنة، دولة يحكمها 15 قانون أحوال شخصية طائفي تكرّس جميعها العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في عدد من القضايا الأسرية وعلى رأسها سن الزواج حيث تسمح جميعها بتزويج الطفلة تحت ال18 ويصل سن الزواج عند بعد الطوائف إلى 9 سنوات! نعم نحن في دولة تعزّز دور المؤسسات الطوائفية المختلفة من تعليمية وصحية وغيرها على حساب القطاع الرسمي، نحن في دولة يحكمها الشيخ والخوري لا القوانين والمؤسسات والمواطنة، نحن في دولة لا تكرّس فقط التمييز بين النساء والرجال بل أيضًا تخلق تمييزًا مضاعفُا بين النساء من طوائف مختلفة.

مشينا يدًا بيد باتجاه المجلس النيابي اليوم لنقول بأننا لن نرضى بهذا الواقع الظالم والطائفي وغير الديمقراطي، جئنا لنضع مشرّعي ومشرعات هذا الوطن أمام مسؤولياتهم ونطالب بإقرار قوانين مدنية عادلة تضمن حقوق النساء والفتيات وحمايتهن. جئنا وكلنا إيمان وإصرار على أن الدولة هي المرجعية الوحيدة الموكلة البت في قضايا الحقوق وسنّ التشريعات اللازمة لذلك، ونحمل أمل بتبنى مجموعة كبيرة من المنظمات النسائية والمدنية والدولية والإعلام والمواطنات والمواطنين لمطلبنا، وبوجود عدد من النواب والنائبات والكتل والأحزاب السياسية بيننا اليوم وغيرهم ممن عبّروا عن دعمهم لهذه المسيرة ولقضية حماية الطفلات من التزويج المبكر اليوم وفي مناسبات سابقة، على أمل أن تترجم هذه الوعود بالضغط من داخل المجلس النيابي لمناقشة قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر المعدّ من قبل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وسعادة النائب إيلي كيروز الذي قدّمه مشكورًا الى المجلس النيابي والموجود حاليًا في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية برئاسة سعادة النائب جورج عدوان، والتصويت لإقراره لاحقًا في الهيئة العامة للمجلس النيابي. سنبقى العين الساهرة على رصد ومراقبة آداء ومواقف النواب والنائبات في هذه القضية وسنستمر برفع الصوت أكبر وأعلى دعمًا لحق جميع الطفلات الموجودات على كافة الأراضي اللبنانية بالحماية والطفولة والأمان.
نريد مجلس نيابي رافض الإنصياع لمصالح وتدخلات الطوائف، نريد دولة ضامنة للحقوق والمواطنة، نريد طفلات محميات ومساهمات في مستقبل وإقتصاد وتطوّر هذا الوطن، نرفض تقديم المزيد من الفتيات والنساء قرابين على مذبح الأبوية والطائفية والعنف الذكوري القاتل.

نريد اليوم قبل الغدّ قانون مدني يحدد سن الزواج في لبنان #مش_قبل_ال١٨ لأن “الجازة عبكيّر بتعمل ضحايا كتير”.