جنبلاط يؤكّد دعمه قانون منع تزويج الطفلات: إبنتي سابين عمرها 12 سنة والقانون يسمح بتزويجها!
أشار رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبلاط إلى أنه “لم يعد خافياً على أحد، أنَّ واقعَ حقوق الإنسان في لبنان يتطلّب تكثيف العمل من أجل تحصين المواطن اللبناني بالقوانين والتشريعات، التي تَكفل حقوقَه وتؤمّن له العدالةَ الإجتماعية، وحقوق النساء تأتي في المقدّمة”.
وأضاف: “في وطننا فتيات يتزوّجن بعمرِ الخمسة عشر عاماً وما دون. أيظنّون أن الزواج “لعب ولاد”؟! أتحدّث إليكم اليوم، وأمامي صورة إبنتي سابين. عمرها إثني عشر عاماً، والقانون اللبناني يسمح بتزويجها بعد ثلاث سنوات، وفي بعضِ الطوائف مسموح لها الزواج وهي بهذا العمر. شيئ لا يتقَبّله عقل”!
وتابع: “أمامَ هذا الواقع، أعدكم بأن ألتزم بوعدي بالتوقيع على قانونِ تحديد سنّ الزواج، مش قبل الـ 18. وأدعو كلَّ الفتيات للتعرّف على مخاطر الزواج المبكر وتأثيره على صحّتهِنَّ النفسية والجسدية، وليت الاهل ينتبهون لهذه المخاطر كي يحموا بناتهم وأبناءهم منها. وهنا أتوجَّه بالشكر للإتحاد النسائي التقدّمي، الذي تبنّى هذه القضية ونظّم هذه الحملة لمناهضة الزواج المبكر من خلال التوعية حول مخاطره أولاً، ودفعنا لتَبَنّي قانون تحديد سنّ الزواج ثانياً”.
وقال إنّ “العمل على تحديد سنّ الزواج ليس القضيّةَ الوحيدة التي سنتابعها مع الرفاق في كتلة اللقاء الديمقراطي، حيث كان أوّل إقتراح قانونٍ تقدّمنا به إلى المجلسِ النيابي، هو اقتراح قانون الجنسية، الذي يمنح المرأةَ الحقّ بإعطاء الجنسية لأفراد أسرتها”. وأردف: “من هذا المنطلَق ندعو الزملاء النواب لملاقاتنا لإلغاء كافة أشكال التمييز بحقِّ النساء، في قوانين الأحوال الشخصية، وفي قانونِ العمل والضمان الإجتماعي وغيرها”.
كلام جنبلاط ورد خلال كلمة القاها في حفل ختام حملة “مش لعب ولاد” التي نظمها “الاتحاد النسائي التقدمي” بالشراكة مع مؤسسة الفرح الاجتماعية وبتمويل من المشروع الوطني للتطوع في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للتوعية حول المخاطر الجسدية والنفسية لتزويج الطفلات.