النظام السوداني يجلد النساء المعارضات

حكم قاضي محكمة الطوارئ في الخرطوم على تسع فتيات وذويهن تظاهرن للمطالبة بإسقاط النظام بالجلد، في إطار سياسة مشددة بحق المحتجين/ات الموقوفين/ات  على ذمة أوامر الطوارئ، بعد أن عمدوا في البداية إلى توقيع عقوبات مخففة.

ومنذ الأسبوع الماضي تقبع في السجن كل من ربا زاهر، ومزن عبد السميع، ونشوى عبد الله، ومروى كمال، وصفاء إسماعيل، وإيلاف عبد الله، وبخيتة يوسف، ورضا مصطفى، وصفية إبراهيم، في انتظار استئناف الحكم بجلدهن 20 جلدة.

ويتصدى التحالف الديمقراطي للمحامين السودانيين للدفاع عن المحتجين أمام محاكم الطوارئ، ويقول إنه بذل جهودا حالت دون تنفيذ عقوبة الجلد بحق المتظاهرات بعد شد وجذب مع القاضي.

وبحسب عضو التحالف المحامي محمد عباس الفادني إلى أن جلد النساء بأحكام قضائية سيفاقم وضع السودان السيئ في مجال حقوق الإنسان، ويشوه صورة الخرطوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ويعتزم التحالف الديمقراطي للمحامين الدفع بمذكرة للنائب العام بخصوص أحكام الجلد الصادرة ضد المحتجين/ات.

وفي هذا السياق أكدت غادة مكي-إحدى مؤسسات “مبادرة لا لقهر النساء”- إن النظام الحاكم مارس العقوبات البدنية قبل فرض الطوارئ بما فيها الجلد، معتبرة عقوبة الجلد قاسية ومحطة للكرامة، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت إن “عقوبة الجلد وصمة تفيد بإرجاع النساء إلى عهد الحرملك وحوش الحريم”، لكنها تؤكد في ذات الوقت أنها لن تحد من مشاركة النساء اللافتة في الاحتجاجات.

وعلى ما يبدو فإن عقوبة جلد المحتجات تبدو مستحدثة بحسب عضو تحالف المحامين الصادق حسن الذي يقول إن الأحكام الصادرة بجلد الفتيات من حيث الإجراء مخالفة لأوامر الطوارئ نفسها، التي حددت عقوبة مخالفتها بالسجن والغرامة ولم تتضمن عقوبة الجلد مطلقا.

وكان الرئيس عمر البشير أعلن مؤخرا فرض حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في البلاد، وألحقها بأوامر تحظر التجمهر والتظاهر، في محاولة لوقف احتجاجات دخلت شهرها الثالث للمطالبة بإسقاط نظام.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد