“استثناءات” تُطيح بالقانون وتجيز تزويج 40 ألف طفلة في المغرب

أبدى وزير العدل المغربي محمد أوجار قلقه من تنامي ظاهرة تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني ، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة.

حيث يرتفع عدد حالات زواج القاصرات في المغرب، مع 25 ألف استثناء لقانون الأسرة منح في عام 2018، وفق وزير العدل.

وأوضح أوجار أن زواج القاصر “ظاهر اجتماعية مؤسفة”، ومن الضروري “إلغاء الاستثناءات”، بما في ذلك التراخيص الممنوحة في إطار مدونة الأسرة التي حددت سن الزواج بـ18 سنة في عام 2004، لعائلات ترغب في تزويج قاصرات .

من جهتها أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المملكة المغربية، أمينة بوعياش،  أن تزويج القاصر لحل مشكلة محدودية الدخل يعرض الفتاة لانتهاكات عديدة، كما يجعلها عرضة هي وأطفالها لأخطار صحية مؤكدة، ويؤدي إلى انسداد آفاقها المستقبلية ، وكشفت خلال المؤتمر عن الزيجات المبرمة “وفقا للعرف” التي سمحت بزواج أكثر من 40 ألف فتاة مراهقة دون سن الثامنة عشرة.

يذكر أن العديد من الدراسات الاجتماعية كانت قد أكدت أنّ الأسباب الرئيسية لتزويج القاصرات في المغرب تتمحور حول الظروف المعيشية الصعبة والفقر، التي تدفع الآباء لتزويج بناتهم دون سن الزواج القانونية.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد