البرلمان الأردني قونن تزويج القصّر

ما زال الجدال محتدماً على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الأردني، بعد إقرار البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، قانون الأحوال الشخصية، الذي ينصّ في المادة رقم 10 على تزويج الفتاة أو الفتى في حالات استثنائية لمن بلغت/ بلغ 16 عاماً، وليس لمن أتمت/ أتم 16 عاماً.

قرار البرلمان تراه الجمعيّات الحقوقية والناشطين/ات الاجتماعيين/ات أنّه قوننة لتزويج الأطفال القصّر. في المقابل يرى مؤيدو القرار أن القانون يحد مما يصفونه بالفساد الاجتماعي الناتج عن تأخير الزواج.

في هذا السياق أشارت جمعيّة معهد تضامن النساء الأردني في بيان أصدرته، ويستند إلى نتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن (2017 – 2018)، الصادر عن دائرة الإحصائيات الحكومية العامة قبل أسبوعين، إلى أنه كلّما انخفضت سنّ النساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج، ارتفعت نسبة تبريرهن ضرب الأزواج لهن.

وأظهرت النتائج أن 62 في المائة من النساء المتزوجات من الفئة العمرية (15 – 19 عاماً) وافقن على سبب محدد واحد على الأقل كمبرّر لقيام الأزواج بصفعهن أو ضربهن. وهذه النسبة هي الأعلى بين جميع الفئات العمرية الأخرى للنساء المتزوجات.

وأفاد البيان بأن المسح حدّد سبعة أسباب لتبرير الزوجات ضرب أو صفع الأزواج لهن، وهي إحراق الطعام، التجادل مع الزوج، الخروج من المنزل من دون إخبار الزوج، إهمال الأطفال، إهانة الزوج، عدم إطاعة الزوج، إضافة إلى علاقة الزوجة برجال آخرين.

وتضيف “تضامن” أن إدراج تبرير ضرب الزوجات كأحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأمن الشخصي ما هو إلا دليل على عمق الآثار السلبية التي تترتب على العنف الذي يمارس ضد الزوجات، النفسية منها والاجتماعية والصحية.