المرأة السودانية تٌصَفّي حساباتها مع نظام البشير

حسابات قديمة تسعى المرأة في السودان إلى تحصيلها منذ أربعة أشهر من النظام الحاكم في السودان بقيادة الرئيس عمر البشير.

فالمرأة السودانية من أكثر الشرائح تضررا من نظام البشير، لذلك تقدمت صفوف الثورة، وظهرت كرمزٍ في الحراك الشعبي المتواصل، لكن آمالها لا تقتصر على إسقاط النظام الحاكم، بل ترجو مستقبلاً مختلفاً، بعد عقود حرمت خلالها من حقوق جمة.

وحسب منظمات حقوقية، فإن نظام البشير الذي أقرّ نظام الشريعة الإسلامية عام 1989 ، عرض شريحة واسعة من النساء السودانيات إلى انتهاكات جمة، من بينها سجنهنّ وجلدهنّ في أماكن عامة، بسبب اتهامهنّ بأعمال فاضحة على حد تعبيرهم كـ لبس البنطال، وفقا لقانون النظام العام.

وتتعرض النساء في السودان إلى التعذيب والإساءات العنصرية والاغتصاب و العنف الجنسي، وفقا لتقارير منظمات دولية.

وحسب أحدث تقرير لمنظمة حقوق الإنسان، لا يزال السجل الحقوقي للسودان تغلب عليه الممارسات الحكومية القمعية، التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وتقيّد الحريات الدينية، وتتجاهل الالتزامات بحماية المدنيين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ومنذ الاستقلال، ظلت المرأة السودانية تعاني من تهميش دورها في الحياة المجتمعية بكافة أشكالها، خاصة ما يتعلق بالتعليم والزواج.

يذكر أن الحراك الحالي في السودان يقوده تجمع المهنيين السودانيين وهو تجمع مستقل أكد مرارا على دور المرأة وأهميته في الحراك الحالي وفي المستقبل.

وتقدر نسبة مشاركة النساء في البرلمان السوداني بنحو 25 في المئة، كما يتقلدن عدة حقائب وزارية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.

وقد تسبب قمع الحكومة السودانية منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 كانون أول/ ديسمبر، في سقوط عشرات القتلى والجرحى واعتقال الآلاف، بينهن نساء.