السلطات الإيرانية تشنّ هجوماً ضارياً على الناشطات ضد قوانين ارتداء الحجاب الإلزامي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الإيرانية الكفّ عن مضايقة المدافعات عن حقوق النساء واعتقالهنّ وسجنهنّ بسبب احتجاجهنّ السلمي على القوانين المهينة والتمييزية التي تتعلق بارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وإطلاق سراحهن فوراً، ودون قيد أو شرط.

وتأكدت المنظمة من اعتقال مدافعتين عن حقوق المرأة، وهما: ياسمن آرياني ومنيرة عربشاهي، في الأسبوع الماضي، وأنه قد حكم على ناشطة ثالثة، وهي ويدا موحدي، المحتجزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، بالسجن لمدة عام في الشهر الماضي، بسبب الاحتجاج السلمي على ارتداء الحجاب الإلزامي.

كما وجهت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية إلى العديد من المدافعات عن حقوق المرأة تهديدات من خلال مكالمات هاتفية، وحذرتهنّ من أنه سيتمّ القبض عليهنّ إذا واصلن حملتهن ضد ارتداء الحجاب الإلزامي. وقد تم استدعاء البعض للاستجواب، وثمة مخاوف من اعتقالهن الوشيك.

السلطات الإيرانية تشن هجوماً ضارياً رداً على التحدي المتزايد الذي أبدته النساء الإيرانيات والحركة الشعبية السلمية المتصاعدة ضد قوانين ارتداء الحجاب الإلزامي، في محاولة لترهيبهن من أجل إسكات أصواتهن وإخضاعهن”.

إن تجريم النساء والفتيات لعدم ارتداء الحجاب هو شكل متطرف من أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تلحق الضرر الشديد بكرامة المرأة

يذكر أنّه  في 10 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات الأمن المدافعة عن حقوق المرأة ياسمين آرياني في منزل عائلتها في طهران واقتيدت إلى مكان مجهول.

وتلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أنه قد ألقي القبض على كل من المرأتين بسبب مقطع فيديو، انتشر بشكل واسع، في يوم المرأة العالمي، حيث يمكن رؤية ياسمين ومنيرة وعدة مدافعات عن حقوق المرأة أخريات بلا حجابهن، وهن يوزعن الزهور على راكبات في قطار المترو في طهران، ويناقشن آمالهن  في حقوق المرأة في إيران.

ولم تسمع عائلة ياسمين آرياني أي أخبار عنها حتى 15 أبريل/نيسان عندما سُمح لها بإجراء مكالمة هاتفية قصيرة واحدة. وقد رفضت السلطات حتى الآن الكشف عن مكان وجودها بالضبط، قائلة فقط إنها محتجزة في مركز احتجاز “أمني”.

وتحتجز منيرة عرب شاهي في سجن شهر ري (المعروف أيضًا باسم قرجك) مع عدة مئات من النساء الأخريات، في ظروف مكتظة للغاية وغير صحية، ودون توفر مياه شرب آمنة، أو طعام أو أدوية كافية، وهواء النقي.

وفي 14 أبريل/ نيسان، صرحت محامية المدافعة عن حقوق المرأة الأخرى، ويدا موحدي، أنها قد حُكم عليها بالسجن لمدة عام في مارس/ آذار 2019، بسبب احتجاجاتها السلمية ضد الحجاب الإلزامي. وهي محتجزة منذ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما قامت باحتجاج منفرد عبر الوقوف دون حجاب، فوق هيكل قبة كبير في وسط ميدان انقلاب (ثورة) في طهران، ولوّحت ببالونات ملونة في يديها.

وأصبحت ويدا موحدي تُعرف باسم “فتاة ثورة الشارع” الأولى، بعد أول احتجاج من نوعه في ديسمبر/كانون الأول 2017، عندما صعدت إلى صندوق الدوائر الكهربائية في شارع انقلاب (ثورة)، وخلعت غطاء رأسها، ولوحت به مثل العلم في طرف عصا. وأسفر هذا العمل السلمي عن اعتقالها، والإفراج عنها لاحقًا بكفالة، قبل إعادة اعتقالها في أكتوبر/تشرين الأول 2018. ومنذ ذلك الحين، ألهم فعلها السلمي للنضال النساء في جميع أنحاء البلاد بتنظيم مظاهرات احتجاج مماثلة في الأماكن العامة ضد قوانين الحجاب الإلزامي.

ووفقًا لمحاميها، فإن ويدا موحدي مؤهلة للإفراج المشروط، لكن المكتب الذي ينفذ الأحكام لم يبت في طلبها بعد. وكانت أيضًا من بين العديد من السجناء الذين منحهم المرشد الأعلى عفوًا احتفالاً بالذكرى الأربعين لثورة 1979 في فبراير/شباط، لكن سلطات السجن رفضت تنفيذ أمر العفو والإفراج عنها.