ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة الأفغانية

أفادت لجنة حقوق الإنسان في أفغانستان بأنّ حوادث العنف الأسري في المجتمع الأفغاني ازدادت في خلال العام الماضي بطريقة غير مسبوقة وخطرة، لا سيّما في المناطق النائية حيث المرأة محرومة من التعليم وغير قادرة على المطالبة بحقها ورفع صوتها ضدّ الظلم الاجتماعي الذي باتت ضحيته منذ عقود. ويأتي ذلك على الرغم من الجهود التي تدّعي المؤسسات الإنسانية، وتحديداً تلك التي تُعنى بحقوق المرأة، بذلها، وصرف مبالغ ضخمة من أجل تحسين أوضاع المرأة على الصعيدَين الشخصي والاجتماعي.

ووثّقت اللجنة في خلال العام الماضي، بحسب البيان نفسه، نحو أربعة آلاف و329 قضية عنف أسري، بمختلف أشكاله، تعرّضت له نساء أفغانيات، وأبرزها الضرب والاعتداء الجنسي وضغوطات نفسية مختلفة. وشرحت اللجنة أنّ من بين تلك الحوادث ألفاً و382 حادثة عنف جسدي، و218 حادثة اعتداء جنسي، والمتبقي حوادث مختلفة وضغوط نفسية وتضييق اجتماعي مختلف الأشكال. يُذكر أنّ تلك الحوادث بمعظمها وقعت في العاصمة كابول، إلى جانب إقليم ننجرهار في الشرق، وإقليم بلخ في الشمال، وهرات في الغرب، وباميان في الوسط.

وبخلاف ما تشير إليه لجنة حقوق الإنسان في أفغانستان، ترى وزارة شؤون المرأة في البلاد أنّ الأمور تحسّنت ، حيث انخفضت وتيرة حوادث العنف بحقّ النساء بنسبة 20 في المائة بالمقارنة مع الأعوام التي سبقت، وهذا يعني أنّ جهود الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات المعنية أثمرت، وأنّ الأوضاع تتّجه إلى الأفضل على الرغم من المشكلات القائمة.

وكانت الوزارة نفسها قد أكّدت في بيان سابق، أنّ أربعة في المائة من الفتيات الأفغانيات حُرمنَ من المدرسة لأسباب مختلفة في خلال العام الماضي، أبرزها العادات والتقاليد بالإضافة إلى الوضع الأمني السيئ في البلاد، مشددة على أنّ من شأن ذلك أن يؤدّي بدوره إلى مشكلات عدّة تواجهها النساء في أفغانستان.

يبدوأن العادات والتقاليد المسيطرة على المجتمع الأفغاني تتفوّق على القوانين، فيظهر ذلك المجتمع ذكورياً وممعناً في قمع المرأة التي تعاني في كلّ مناحي حياتها، على الصعيد الشخصي وكذلك الاجتماعي.

والعنف يأتي شكلاً من أشكال المعاناة، لا سيّما بعد الزواج الذي لا يكون غالباً بموافقتها.