تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال الصحي قد يستغرق 202 سنة !

قدّمت منظمة الصحة العالمية، والشبكة العالمية للقوى العاملة في المجال الصحي، ورابطة النساء العاملات في مجال الصحة العالمية، تقريراً إلى لجنة وضع المرأة، يصف العوامل الإجتماعية والإقتصادية، التي تحدد أسباب قلّة عدد النساء الشاغلات لمراكز قيادية في مجال الصحة العالمية، و بالتالي يدعو إلى العمل من أجل التصدي على وجه الإستعجال للإجحاف بين الجنسين.

تفاوت كبير كشفه التقرير، فيما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين في القطاع الصحّي، منها أنّ النساء تشكّلن 70% من القوى العاملة في المجال الصحي، فيما لا تتجاوز نسبة من يضطلعن بأدوار عليا منهن 25% . ويعني ذلك في الواقع أن النساء يقدمن الخدمات، والرجال يشغلون المناصب القيادية في مجال الصحة العالمية، إذ أنّ 69% من هذه المنظمات يترأّسها رجال، و80% من رؤساء مجال الإدارات رجال.

فيما تَبَيَّنَ أن نسبة منظمات الصحة العالمية، التي تتسم بتكافؤ الجنسين في مجالس إدارتها لا تتجاوز 20%، و25% فقط منها يتمتع بتكافؤ الجنسين على مستوى الإدارة العليا.

ولا يقتصر الأمر على عدم المساواة بالنسبة إلى تبؤ المراكز، بل أيضاً يطال الرواتب والأجور. في هذا المجال، ووفق التقرير تواجه العاملات الصحيّات من الإناث،  أيضاً فجوة في الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة العالمية تفوق بنحو 25% في المتوسط، مثيلتها في قطاعات أخرى. وتتجمّع العاملات الصحيّات من الإناث داخل أدوار أدنى مكانةً وأقل أجراً، بل غير مدفوعة الأجر في أغلب الأحوال.

في حين يفتقر كثير من البلدان إلى القوانين والحماية الإجتماعية، التي تشكّل ركيزة المساواة بين الجنسين في العمل – وعلاوةً على ذلك، فإن إحتمالات إنضمام العاملين الصحيين من الذكور، إلى نقابات عمالية تدافع عن حقوقهم، أكبر مما هي عليه لدى العاملات الصحيّات من الإناث.

لذا فإنّ إستمرار هذا الوضع يؤدي إلى إختلال التوازن، ، ووفق التقرير ستكون هناك حاجة إلى توفير فرص عمل جديدة، تقدّر بـ40 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 ، في قطاع الصحة العالمية والقطاع الإجتماعي. في مقابل عجزاً في العاملين الصحيين، يقدّر بـ18 مليون عامل صحيّ، في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بصورة أساسية.

أن إستمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم إتخاذ تدابير محددة وموجّهة، يشير وفق التقديرات إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين قد يستغرق 202 سنة. لذلك فالواجب  إيجاد ملايين فرص العمل الجديدة ، لتلبية الطلب المتنامي وبلوغ التغطية الصحيّة الشاملة، وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030.

في الجهة المقابلة، هناك عائداً يتحقق من المساواة بين الجنسين، حيث إن الإستثمار في النساء وفي تعليم الفتيات لدخول مجال العمل الرسمي المدفوع الأجر، من شأنه أن يعزز المساواة بين الجنسين وأن يزيد تمكين النساء بفضل ما يتحصّلن عليه من دخل وتعليم وإستقلالية.