مطالبة حقوقية لتعديل القوانين واعتبار التزويج القسري اتجارا بالبشر في مصر

طالب حقوقيون/ات في مؤسسة قضايا المرأة في مصرتعديل قانون مناهضة الاتجار 64 لسنة 2010 خاصة المادة (2) لتوضح بشكل أكبر صور الاتجار، داعين إلى اعتبار زواج الصفقة والتزويج القسري أحد صور الاتجار بالبشر.

كما طالبوا/ن بإدماج مفاهيم التشريعات الدولية وتفعيلها من خلال التشريع الداخلى لضمان تنفيذها، مؤكدين ضرورة توعية القائمين على مكافحة الجريمة من قضاة وضباط ورجال دين وعلماء اجتماع واقتصاد والإعلاميين ودبلوماسيين بمفاهيم وأركان الجريمة .

ودعوا إلى تصحيح الافكار المجتمعية حول حقول المرأة والطفل حتى لا يصبح المجتمع بيئة خصبة لجرائم الاتجار بالبشر والعمل على تفريد جرائم الاتجار بالبشر منفصلة عن الجرائم عابرة الحدود والقارات في التجريم والعقاب

وخلال مائدة حوارية حول الإتجار بالنساء، دعا ياسر عبدالجواد، محام بالنقض، إلى تعديل المادة 28 الخاصة بتشكيل لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتى يشكلها رئيس الوزارء والتى تضم لجانا تنفيذية من جهات معنية بالحكومة لمكافحة الاتجار، مطالبا بعدم اقتصارهما على الجهات التنفيذية والحكومية فقط بل ضم أيضا لجانا من المجتمع المدنى بجانب الوزارات لأنه سيتيح فرصة أكبر للمجتمع المدنى بالعمل.

ودعا «عبدالجواد» إلى توعية جميع أفراد المجتمع بقضايا الإتجار بالبشر وكافة صوره خاصة تزويج القاصرات والتسول واستغلال اللاجئين والدعارة المنظمة وغيرها من الظواهر التي تضم إجبار واستغلال، بجانب تفعيل القانون لمكافحة جرائم الاتجار.

 

 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد